کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری-سازمان جهانی جهانگردی

کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری

دامنه صنعت گردشگری تنها به عرضه کنندگان خدمات و مشتریان محدود نیست بلکه در بر گیرنده همه مردمی است که در مقصد گردشگری زندگی می کنند. بنابراین لازم است که جامعه ی میزبان و جامعه میهمان، ضمن آگاهی از وظایف اخلاقی خویش در مقوله گردشگری، نسبت به بروز رفتارهای صحیح یا مورد انتظار، اهتمام ورزند. متأسفانه علی رغم نیاز به تنظیم ضوابط اخلاقی گردشگری به صورت مکتوب که می تواند به فراخور نیاز هر کشور متفاوت باشد، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، نسبت به این امر مهم کوتاهی نموده اند. (تاج زاده نمین، ۱۳۸۳:۵). شناخت کدهای اخلاقی برای گردشگری می تواند چارچوب مرجعی را برای مسؤلین توسعه پایدار گردشگری در هزاره جدید تعیین کند. اعضای سازمان جهانی جهانگردی بر این باورند که ضوابط مذکور جهت کمک به حداقل رساندن اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست و فرهنگ منطقه و نیز به حداکثر رساندن مزایا برای افراد مقیم در مقصدهای گردشگری، مورد نیاز است.

 

پایان نامه

افزودن موضوع اخلاق به مباحث پایداری به این دلیل ضرورت دارد که نسل‌های آینده حق دارند میراثی را دریافت کند که از طریق آن حداقل به رفاهی دست یابند که نسل فعلی از آن برخوردار است. از این رو، نیاز به نوعی قرارداد اجتماعی و اخلاقی بین نسل‌های فعلی و آتی وجود دارد. در این جاست که موضوع عدالت بین نسلی مطرح می شود؛ این عدالت هنگامی امکان پذیر خواهد بود که سرمایه‌های اصلی انسانی یعنی منابع طبیعی، با دیدگاه آینده نگرانه، مورد استفاده قرار گیرند (رنجبران و زاهدی، :۱۳۸۵:۱۲۲).

در بعضی از متون مربوط به توریسم برخی از نویسندگان به مسئله اخلاق محیط زیستی اشاره کرده اند. آنها معتقدند که تصمیمات مربوط به مسائل محیط زیست، در قالب سیستم اقتصادی و با هدف رشد و توسعه اقتصادی اتخاذ می شود، در صورتی که باید یک چارچوب اخلاقی در نظر گرفته شود و سیستم اقتصادی در درون آن فعالیت کند (Hiltz & fitzgibbon , 1989:19). به گفته رئیس انجمن تور اوپراتورهای مستقل اروپا، زمان آن رسیده است که از محصولاتی که تجارت ما به آن وابسته است مراقبت کنیم. اگر همه دست به دست هم ندهیم و چاره ای نیاندیشیم، برای مناطقی که مشتریان ما برای دیدن آنها بی قرارند، ممکن است ظرف ۵ سال آینده دیگر هیچ مشتری نداشته باشیم مسلماً آن مناطق رویایی تخریب خواهند شد (Stark, 2002: 106) در رابطه با کدهای اخلاقی مشارکت ذی نفعان صنعت توریسم در موارد زیر ضروری است:

  1. شناسایی و احترام به باورها، اعتقادات مذهبی، پوشش و سنت‌های جامعه ی میزبان
  2. شناسایی و احترام به شیوه زندگی، ذائقه، رفتار، پوشش و انتظارات گردشگران (میهمانان)
  3. احترام به حقوق بشر و عدالت ماورای جنسیت، کودکان، سالخوردگان، اقلیت‌های قومی و غیره
  4. کمک به ترویج اقسام سودمند گردشگری از جمله فرهنگی، اکوتوریسم، روستایی و غیره
  5. کاهش فشارهای حاصل از گردشگری بر محیط طبیعی بر اساس اصول توریسم پایدار
  6. به رسمیت شناختن اکوتوریسم و تلاش برای اجرایی شدن آن به صورت صحیح و بر اساس اصول و ضوابط آن
  7. متعهد بودن در قبال حفظ و احیای میراث فرهنگی

((www.world.tourism.org/projects/ethicts/principles

 

 

اقامت های بومگردی :اکوکمپ‌ها، معیارها و شاخص‌های احداث

 اکوکمپ‌ها، معیارها و شاخص‌های احداث

در اصول اولیه توسعه پایدار گردشگری و همچنین از مفاهیم پایه ای اکوتوریسم آمده است که توسعه باید به گونه ای باشد که کمترین آسیب را به منابع موجود وارد کند. در بحث اکوتوریسم و فعالیت‌های طبیعت مدار نیز حداقل تاثیر بروی طبیعت و فرهنگ موجود در منطقه مدنظر است. در نتیجه برای برآوردن این اهداف خانه‌های اکولوژیک ساخته شده که به شکل و یا اکولوژ‌ها احداث می شوند. امروزه دستورالعمل‌ها ومعیارهای کاملی برای ساخت اکوکمپ‌ها توسط سازمان‌های معتبر فعال نوشته شده و در این رابطه گواهینامه‌هایی به سازندگان و مالکین اکوکمپ‌های استاندارد اعطا می شود. اکوکمپ‌ها در مسیر تحولات خود هنوز در حال تغییر هستند تا بتوانند بیشتر به توسعه پایدار نزدیک شوند. نمونه‌هایی از گواهینامه‌ها و یا راهنماهای بین المللی که در آنها به اکوکمپ‌ها اشاره شده است:

 

پایان نامه

 گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO–۱۴۰۰۱

این گواهینامه از طرف سازمان بین­المللی استاندارد و بنا بر رعایت اصول مدیریتی هم راستا با حفاظت از منابع زیستی به خدمات گردشگری مانند اکوکمپ­ها ارائه می­شود. هر مرکز و یا محصولی که بخواهد این گواهینامه را دریافت کند باید کلیه شراط لازم مربوط به سیستم مدیریت محیط زیست را در خود ایجاد کند. این گواهینامه به مراکز گردشگری نیز ارائه می­گردد.

راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست (دستورالعمل ارزیابی طرح‌های توسعه بخشی، انرژی و صنعت) : این راهنما در کتابی با همین عنوان به چاپ رسیده و کتاب مرجع بانک جهانی به حساب می­آید.

چک لیست ساخت و مدیریت پایدار اکوکمپ‌ها راهنمای ساخت پایدار اقامتگاه در طبیعت با توجه به حفظ محیط زیست، رشد و بهره مندی جوامع محلی، که در سال ۲۰۰۶ توسط کارشناسان مجمع اکولوژی کشور ژاپن تهیه شده و هر ساله با توجه به تعاریف و مفاهیم جدید اکوتوریسم به روز می شود. این چک لیست از مجموعه ای از رهنمودها و معیارهایی تشکیل شده، که امروزه اغلب کشورهای فعال در امر اکوتوریسم جهت ساخت هرگونه اقامتگاه طبیعی آنها را مدنظر قرار می دهند.هدف تهیه این چک لیست نزدیک تر شدن اقامتگاه‌های طبیعی به استانداردهای محیط زیستی و گردشگریست. این چک لیست شامل ۱۱۲ سوال در ۶ گروه مختلف است. مسولین اقامتگاه با پاسخ دادن به هر سوال امتیازی معادل ۰٫۵ یا ۱ و یا ۲ دریافت می کنند. در نهایت با ارسال پاسخ سوالات، به مجمع اکوتوریسم ژاپن می توانند از درجه پایداری اقامتگاه خود و خدمات ارائه شده در آن اطلاع یابند ودر صورت کسب حداقل امتیاز مربوطه، گواهینامه بین المللی پایداری اکوکمپ‌ها را دریافت نمایند. مشخص است که هر چه امتیاز بالاتر باشد بیانگر توجه بیشتر مدیریت اکوکمپ به اصول اصلی اکوتوریسم و سازگاری نوع و شکل خدمات با طبیعت است، بنابراین در جذب گردشگران بیشتر موفق تر خواهد بود. نکته قابل توجه این است که بعضی از سوالات چک لیست باید توسط کارشناسان گردشگری هر کشورتغییراتی یابد تا با شرایط جغرافیایی و  فرهنگی آن کشورسازگارتر شده و تطابق یابد. به جهت اهمیت، به روز بودن و البته کاربردی بودن این چک لیست ترجمه آن در ادامه تحقیق گنجانده می گردد. بدیهی است که موضوعی که در هر سوال پرسیده شده است، یکی از فاکتورهای مورد نظر در ساخت اقامتگاه‌های طبیعت مدار از جمله اکوکمپ‌ها می باشد.به طورکلی این چک لیست شامل مجموعه ای از رهنمودهای ضروری جهت ساخت اقامتگاه برای ارائه خدمات به تورهای طبیعت محور، و هدف آنچک لیست توسعه مدیریت محیطی در اقامتگاه‌های واقع در طبیعت است.

طبقه بندی موضوعات چک لیست

موضوعات مورد بررسی در ۶ طبقه تقسیم می شوند

الف : پایداری محیط زیستی

ب : غذا و نوشیدنی

ج: کاهش زباله و بازیاقت

د: کاهش مصرف و ذخیره انرژی و آب

ذ: تولید و فروش محصولات سبز

ر: توجه و حفاظت از محیط زیست به عنوان خانه طبیعی و اصلی جوامع بشری

 اثرات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی گردشگری

 اثرات اقتصادی

جذابیت‌های پیامدهای اقتصادی توسعه جهانگردی به گونه ای است که پیش از هر چیز دیگری جلوه گری می کند. به همین دلیل مطالعات اولیه در مورد تأثیرات جهانگردی در دهه ١٩۶٠، بیشتر بر آثار مثبت اقتصادی آن متمرکز بوده است اما در دهه ١٩٧٠، پیامدهای اقتصادی جهانگردی با دید تازه تری توسط پژوهشگران بررسی و تحلیل شد. در این دوره بیشتر رویکردهای منفی توسعه  جهانگردی حاکم گردید. در دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠، بر اساس انتقادات صاحب نظرانی مانند چین تأثیرات مثبت و منفی، به طور متوازن و همزمان مورد توجه و بررسی قرار گرفت (Crompton , 1998:130). اشتغال زایی، ایجاد درآمد برای مردم بومی، کاهش فقر، افزایش سرمایه گذاری و توسعه  زیربناهای اقتصادی، از جمله مهمترین اثرات اقتصادی توسعه  جهانگردی به شمار می رود که در بسیاری از منابع از آن یاد شده است.

 

پایان نامه

برخی مطالعات راجع به نگرش مردم محلی، حاکی از وجود پاره ای مشکلات در مورد آثار اقتصادی توسعه جهانگردی است. به عنوان مثال، بررسی دیدگاه ساکنین یک مقصد گردشگری در ترکیه نشان دهنده نگرانی و اعتراض،  آنها نسبت به اشتغال زایی و درآمدزایی برای مردم محلی است. به نظر آنها، نیروی کار مورد نیاز فعالیت‌های گردشگری، از مناطق دیگر تأمین شده است و درآمدهای تولید شده فصلی بودن از منطقه آنها، خارج و در جایی دیگر مصرف می شود (Goeldner , 2009:668). اغلب مشاغل گردشگری، عدم بنیه مالی کافی برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری توسط جامعه بومی و قدرت گرفتن سرمایه گذاران غیربومی، عدم به کارگیری جامعه محلی در مشاغل کلیدی و پست‌های بالای سازمانی در شغلهای گردشگری، عدم مشارکت آنها در سیاست گذاری‌های مربوط به توسعه توریسم و غیره از اثرات منفی اقتصادی جهانگردی محسوب می شود (کاظمی، ۱۳۸۰:۸-۶).

 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری

متداول ترین مسیر برای طرح اثرات گردشگری تقسیم بندی آن به آثار مثبت و آثار منفی است. پیش از آن باید به این نکته توجه داشت که تأثیرپذیری جامعه میزبان به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل می توان به تعداد گردشگران، مدت زمان حضور آنها در منطقه، نوع گردشگران، هدف آنها از سفر، نوع مقصد و نوع جاذبه اشاره نمود. توانمندی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان و یکپارچگی فرهنگی آنها نیز از عواملی است که در کاهش اثرات منفی گردشگری نقش به سزایی دارد.مردم محلی با نگرش، آداب و رسوم و ویژگی‌های فرهنگی – اجتماعی گردشگران از مناطق مختلف آشنا می شوند که این به خودی خود ارزش محسوب می شود.

به همین دلیل است که از گردشگری به عنوان ابزار صلح جهانی و گفتگوی تمدنها سخن به میان می آید. این مسئله در جوامع بسته و در بلند مدت می تواند به باز شدن فضای اجتماعی و فرهنگی و تعامل پذیری بیشتر آنها بیانجامد. این موضوع در بعد ناخوشاید خود می تواند معنایی از تهاجم فرهنگی محسوب شود، اما شکل مدیریت شده آن همراه با انتخاب بازار هدف گردشگری از سوی مدیریت مقاصد، مفهوم توسعه فرهنگی را به دنبال دارد. منتقدین توسعه گردشگری بر این باورند که گردشگری به گسترش پدیده‌های نابهنجار اجتماعی مانند فحشا، ترویج استعمال مواد مخدر، قماربازی و غیره منجر می شود. بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، تایلند، مالدیو، سریلانکا، کوبا و… به سرزمین‌های جذابی برای گردشگران به ویژه اروپایی و غربی تبدیل شده اند که تنها برای تفریح و لذت بردن و استفاده از آفتابی که در کشورهای خود از آن محرومند، به این مقاصد سفر می کنند.

مسلماً جذب این نوع مخاطبان، افزایش میزان تأثیرات اجتماعی و فرهنگی منفی را به دنبال دارد (رنجبران و زاهدی، ۱۲۷-۱۳۸۵:۱۲۳). از مشکلات اساسی در سنجش اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری، دشواری تمایز قائل شدن میان آنها و سایر اثرات است که به دشورای ارزیابی آنها می انجامد. این امر تا حدی تبین کننده آن است که چرا اثرات فرهنگی- اجتماعی در گذشته نسبت به اثرات اقتصادی کمتر اهمیت داشته است. بیشتر مطالبی که در مورد اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری به رشته تحریر در آمده است، بر پایه تحقیقاتی استوار بوده که نیازمند کسانی بوده است که واقعاً مبتلای این اثرات بوده اند تا بتوانند به ارزیابی این اثرات بر خود یا دیگران بپردازند.

این شکل از تحقیقات در مقایسه با رویکردهای کمّی تر مورد استفاده در سنجش و ارزیابی اثرات اقتصادی مانند ضریب تکاثری، بیشتر گرایش به کیفی و ذهنی بودن دارند (ترابیان، ۱۳۸۷:۲۹). افزایش و یا کاهش تأثیرات منفی گردشگری تا حد زیادی به سیاست‌های کلان و دورنمای برنامه ریزان سفر در کشورهای مقصد و اهداف آنها از توسعه توریسم بستگی دارد. با توجه به ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کشور ایران، گردشگران بین المللی که ایران را به عنوان مقصد انتخاب می کنند، با این ملاحظات به خوبی آشنا هستند و در بسیاری از موارد، آنها را رعایت می کنند. نظرسنجی‌های مختلف از سوی راهنمایان تور، صاحبان اقامتگاه‌های توریستی، جامعه میزبان و سایر افراد و گروه‌هایی که با توریست‌های خارجی که به ایران می آیند در ارتباط هستند، این عقیده را تأیید می کند. آن چه در ایران در حال حاضر تحت عنوان تأثیرات اجتماعی گردشگری جای نگرانی دارد، تأثیرات منفی گردشگران داخلی بر طبیعت و فرهنگ جامعه میزبان است که می بایست به طور جدی در اولویت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گیرد.

آثار مثبت و منفی گردشگری –   اثرات گردشگری بر جوامع میزبان

آثار مثبت و منفی گردشگری

پژوهشگران بسیار زیادی در مورد نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری تحقیق کرده اند (Schroeder,1996:79) از این رو، مباحثی در خصوص نگرش جامعه محلی در مورد توسعه گردشگری به طور روزافزونی توجه دانشگاهیان، سیاستگذاران و مدیران صنعت گردشگری را به خود جلب کرده است (Zamani – Farahani and Ghazali,2008:1233). عمده ترین موضوع مورد بحث آنها کارآیی اقتصادی توسعه گردشگری و هزینه‌ها و مزایایش برای جامعه محلی است  (Hernandez et al., 1996).‌هال بر نقش و مشارکت ساکنان محلی در توسعه گردشگری تأکید می نماید(Hall, 2002:147).

  اثرات گردشگری بر جوامع میزبان

گردشگری اثرات گوناگونی بر مقصد و جامعه میزبان بر جای می گذارد. این اثرات طیف کسترده ای از اثرات اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یا زیست محیطی را شامل می شود. نوع و میزان اثرات گردشگری در یک مقصد از عوامل متعددی متاثر می شود، از جمله مهمترین این عوامل ویژگ‌های جامعه میزبان و میهمان و ماهیت فعالیت‌های گردشگری در مقصد است (ضیایی،۱۳۸۹ :۲۰۷). تجربه نشان داده است که هرجا گردشگری به طور اتفاقی و بدون وجود برنامه ریزی و راهبرد مشخص توسعه یابد، مشکلات زیست محیطی و اجتماعی متعددی ظهور پیدا می کند و در درازمدت مشکلات گردشگری بیشتر از فواید آن خواهد شد (خانی،۱۳۸۸ :۵۴). به طور کلی می توان مهمترین تاثیرات گردشگری بر جوامع میزبان را اینگونه بیان کرد :

توسعه صنعت گردشگری در مناطق روستایی باعث ایجاد اشتغال در هر دو بخش رمسی و غیر رسمی شده و همین عامل خود موجب افزایش درآمدهای ریالی و ارزی خواهد شد.

رفت و آمد گروه‌های اجتماعی مختلف و مسافران داخلی و خارجی با دیدگاههای گوناگون نه تنها باعث افزایش سطح فعالیتهای تولیدی، خدماتی و امکانات اشتغال می شود، بلکه باعث آشنایی مردم محلی با فرهنگ‌ها و باورها و رفتارهای اجتماعی یکدیگر می شود و همین عامل خود می تواند زمینه ساز تفاهم ملی و بین الملل شود.

گردشگری روستایی تقاضا برای صنایع دستی، هنرهای سنتی و فعالیتهایی را که نیاز به نیروی کار بیشتری دارند بالا می برد این فعالیت‌ها همان فعالیت‌هایی است که در محیط روستا مورد نظر است.

توسعه گردشگری در مناطق روستایی موجب افزایش قیمت کالاهها و خدمات، افزایش کاذب قیمت املاک و افزایش هزینه‌های زندگی می شود از دیگر تاثیرات منفی آن می توان ب فصلی بودن مشاغل ان، سودرسانی توسعه گردشگری به صاحبان زمین و سرمایه، دستیابی افراد غیر محلی به مشاغل دارای درآمد بالا و انصراف افراد محلی از انجام فعالیت‌های کشاورزی اشاره کرد.

ازدحام ترافیک، آلودگی، تغییر شکل چشم اندازهای طبیعی و مصرف بی رویه منابع از جمله آثار منفی ناشی از توسعه گردشگری محسوب می شوند.

گردشگری در برخی از مناطق شهری و روستایی مستقیما باعث تغییر کاربری اراضی می شود در مناطق دیگر با افزایش قیمت زمین بر فعالیت‌های کشاورزی تاثیر می گذارد و باعث بی رغبتی کشاورزان به فعالیتهای کشاورزی شده که در نهایت به تغییر کاربری اراضی کشاورزان منجر می شود.

از لحاظ زیست محیطی با توجه به ارتباط مستقیم گردشگران روستایی با محیط طبیعی، در صورت عدم مدیریت این فرایند، در بسیاری از موارد گردشگری می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود بنابراین گردشگری روستایی موجب برانگیخته شدن حساسیتهای محیطی شده و برای پایداری گردشگری روستایی، حفظ محیط زیست و ارتقای آن از جمله اولین ضرورتها به حساب می آید. حتی از نظر وضیعت فیزیکی روستاها، حفظ بافتهای باارزش روستایی، مسکن سنتی و متناسب با اقلیم منطقه و شیوه‌های مختلف سکونت گزینی در گردشگری مورد تاکید است.

 

پایان نامه

 انواع گردشگری

گردشگری تاریخی-فرهنگی: علاقه گردشگران به بازدید از میراث تاریخی یک جامعه و نیز آشنایی با فرهنگ جاری آن، این شاخه از تورسیم را ایجاد کرده است. در گردشگری تاریخی گردشگران علاقمندند از موزه‌ها، بناهای تاریخی و باستانی، بناهای مذهبی، معماری سنتی، گورستان قدیمی و.. بازدید به عمل بیاورند. حال آن که گردشگر فرهنگی تمایل دارد با گالری‌های هنر معاصر، جشنواره ای هنری، غذاها و نوشیدنیها، رقص‌های محلی، ادیان و مذاهب، صنایع دستی و پوشاک، زبان و گویش محلی منطقه مورد بازدید آشنا شود. گردشگر فرهنگی-ناریخی در واقع تجربه ای کیفی ناشی از تعامل میان وی و محیط مورد بازدید را بدست می آورد.

گردشگری انبوه: این شاخه از گردشگری بزرگترین بازار گردشگری را به خود اختصاص داده است. استفاده از سواحل دریاها، گذراندن اوقات فراغت، خارج و فارغ از زندگی معمول بودن اصلی‌ترین هدف این گروه‌هاست.آنها کمترین ارتباط را با مردم سرزمین مقصد برقرار می کنند و قادر خواهند بود بیشترین اثرات منفی را بر منطقه وارد کنند.

گردشگری ورزشی: فعالیت‌های این گونه از گردشگری می تواند شامل شرکت در رقابت‌های ورزشی، تورهای استفاده از امکانات ورزشی و شرکت در اردوهای آموزشی باشد که این شاخه از توریسم نیز رو به رشد است.

گردشگری درمانی: مردم بسیاری در سراسر جهان به منظور کسب آرامش و درمان به سفر می روند. این نوع از سفر‌ها سابقه بسیار طولانی دارد. چنانچه در قرن‌های پیش از میلاد شواهدی از سفرهای گردشگران رومی و یونانی به مناطق دارای چشمه‌های آب گرم و شفادهنده بدست آمده است. اغلب گردشگرانی که در زمره این گونه از گردشگری به حساب می آیند، به منظور بهره برداری از امکانات طبیعی به سفر می روند. لجن درمانی در کنار سواحل دریاها و دریاچه‌ها، استفاده از چشمه‌های آب گرم، هوای صاف و پاکیزه مناطق بکر طبیعی کوهستانی، استفاده از گیاهان دارویی و.. انگیزه‌هایی است که این نوع گردشگر را به خود جلب می کند.

گردشگری ماجراجویانه: ایجاد هیجان برای گردشگر مهمترین هدف گردشگری ماجراجویانه است و از فعالیتی ساده مانند دریانوردی بر روی یک قایق آموزشی تفریحی تا پایین آمدن با دوچرخه از ارتفاعات آلپ در اروپا را می تواند شامل شود. این شاخه از گردشگری با سرعت اعجاب انگیزی در حال رشد است.

گردشگری نوستالژیک: خاطرات و تجربه‌های ایام گذشته، عنصر برانگیزنده سفر برای مقاصدی است که فرد پیش تر در آن حضور دارد و به نوعی با ذهن و شخصیت او پیوند خورده است. سفر مجدد به این مقصدها زنده کننده آن یادها و گاه تسکین آلام انسان است.پایان نامه

گردشگری قومی: مطالعه و مشاهده آداب و سنن و روش زندگی یک قوم خاص می تواند انگیزه ای برای سفر گروهی از گردشگران محسوب شود. گردشگری با هدف آشنایی با اقوام چادرنشین یا کوچ رو، یکی از نمونه‌های بارز آن است.

گردشگری شهری: این شاخه از گردشگری را نمی توان به آسانی از سایر اقسام آن به ویژه گردشگری فرهنگی-تاریخی جدا کرد زیرا در بسیاری از موارد،استقرار و تفرج گردشگر همان محیطی است که در گردشگری شهری به آن تاکید می شود.

گردشگری مبتنی بر کسب و کار: این شاخه از گردشگری شامل سفرهایی می شود که مردم برای فعالیت‌های کاری و حرفه ای خود انجام می دهند. بازرگانان، محققان، اساتید دانشگاه و.. افرادی هستند که جزء این گروه از گردشگران قرار می گیرند.

 گردشگری مذهبی: یکی از قدیمی‌ترین بازارهای سفر، به این شاخه از گردشگری تعلق دارد. به این ترتیب در اقصی نقاط دنیا اماکن مقدس مذهبی به عنوان عامل جذب گردشگر، به یک مقصد گردشگری تبدیل شده اند.

 گردشگری مبتنی بر رویدادها: جشنواره‌هایی با موضوع خاص فرهنگ و معرفی یک مقصد گردشگری، مسابقات المپیک، جام جهانی، نمایشگاه‌های تجاری بین امللی، یادمان تاریخی، اجلاس‌های بین المللی و.. همه نمونه‌هایی از این نوع گردشگری محسوب می شوند.

گردشگری برای دیدار بستگان: هر چه کشوری مهاجر پذیر تر باشد حجم بیشتری از این شاخه از گردشگری را به خود اختصاص می دهد. اعضای خانواده برای کسب فرصت‌های شغلی بهتر، تحصیل، درمان، موقعیت اجتماعی مناسب تر و.. مهاجرت می کنند.

گردشگری روستایی: فرهنگ بومی، معماری، مصالح به کار رفته در خانه‌ها، گویش، پوشش، آداب و سنن، شیوه‌های زندگی مردم و.. برای یک گردشگر شهرنشین جذابیت دارد و مشارکت در فعالیت‌های روستایی از علاقمندی این گردشگران است.(احسانی، ۳۰، ۱۳۸۴)

 الزامات و شرایط اقامتگاه‌های بوم گردی

 الزامات و شرایط عمومی اقامتگاه‌های بوم گردی

کلیه اقامتگاه‌های بوم گردی ضمن رعایت اصول فنی و مهندسی که تضمین کننده ایمنی ساکنان ساختمان‌ها هستند، با استفاده از مصالح بومی و با بهره بردن از حداکثر دانش بومی و هماهنگ با محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون خود احداث شده و در طی مدت بهره برداری و توسعه اقامت گاه این شرایط بایستی تداوم داشته باشد.

طراحی داخلی و خارجی کلیه اقامتگاه‌های بوم گردی باید با رویکرد بهره برداری از مبلمان و تجهیزات سنتی و بومی صورت گرفته تا ضمن تامین رفاه برای گردشگران، فرصت آشنایی و درک فرهنگی منطقه فراهم شود.

در کلیه اقامتگاه‌های بوم گردی طرح‌های مشخصی در خصوص مدیریت و بازیافت پسماندها و استفاده بهینه از پسابها به اجرا در آیند، وجود اقاتگاه‌های بوم گردی نباید در هیج شرایطی به آلودگی زیست محیطی بستر پیرامون خود منتهی شود.

کلیه شیرآلات اقامتگاه‌های بوم گردی باید از انواعی انتخاب شود که کاهش مصرف آب را به دنبال داشته باشند.

نورپردازی اقامت گاه‌های بوم گردی باید ضمن تامین روشنایی مورد نیاز گردشگران، حداکثر صرفه جویی در مصرف انرژی داشته و حداقل آلودگی نوری را در منطقه ایجاد نماید.

سیستم گرمایش و سرمایش اقامتگاه‌های بوم گردی باید ضمن تامین رفاه مسافران حداقل تاثیر منفی را بر محیط زیست منطقه داشته باشد و با رعایت اصول معماری بومی و دانش فنی روز، میزان نشت حرارتی در اقامت گاه‌های بوم گردی به کمترین حد ممکن برسد.

استفاده از پوشاک بومی ضمن رعایت اصول بهداشتی و ایمنی برای کلیه کارمندان اقامتگاه‌های بوم گردی و همچنین رعایت اصول بهداشتی و پاکیزگی کلیه فضاهای اقامتگاه‌های بوم گردی براساس استاندارد‌های و ضوابط الزامی است.

کلیه اقامت کاه‌های بوم گردی موظفند ضمن رعایت ذائقه گردشگران، خوراک و نوشیدنی‌های بومی را با استفاده از سفره آرایی بومی و رعایت اصول بهداشتی به گردشگران ارائه نمایند.

حضور راهنمایان و بلدهای محلی و فراهم نمودن فرصت بازدیدی از سیمای طبیعی و بستر فرهنگی پیرامون اقامتگاه‌های بوم گردی توسط راهنمایان مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کلیه اقامتگاه‌های بوم گردی الزامی است.

با توجه به قرار گرفتن اقامتگاه‌های بوم گردی در محیط‌های طبیعی و به دور از مراکز امدادی، ضروری است کلیه اقامتگاه‌های ضمن شناساییی مخاطرات و حوادث مرتبط با فعالیت خود و ارائه آن به مراجع صدور مجوز طی گزارشاتی که هر دو سال یک بار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، اقدامات لازم را در خصوص مدیریت حوادث در محدوده جغرافیایی فعالیت خود (از جمله تعامل با نهادهای محلی امدادی، تامین تجهیزات امدادی در حد نیاز و مطابق گزارش مذکور و..) به انجام برسانند و همجنین کارمندان ملزم به اخذ گواهینامه معتبر کمک‌های اولیه و امداد از مراجع ذیصلاح هستند.

آگاهی و پایبندی گردشگران به هنجارهای جامعه میزبان در گلیه اقامتگاه‌های بوم گردی ضروری است.پایان نامه

بر اساس این گزارش، کارشناسان طبیعت گردی استان‌ها در تعامل با کارشناسان استاندارد سازی و معاونین گردشگری ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کلیه استان‌های کشور ناظر بر اجرای دستور العمل ابلاغی و بر عملکرد اقامتگاه‌های بوم گردی خواهند بود. شایان ذکر است؛ روند رو به رشد بوم‌گردی در ایران و استقبال بی‌نظیر گردشگردان داخلی و خارجی از اقامتگاه‌های بومی، نشانگر این است که دست‌یافتن به اهداف افق ۱۴۰۴گردشگری، نیازمند سرمایه‌گذاری ویژه در بخش گردشگری روستایی و عشایری است. آنچه اکنون می‌تواند راهگشای مسیر توسعه پایدار گردشگری در ایران باشد، به رسمیت شناختن اقامتگاه‌های بوم‌گردی و توسعه آنها براساس استانداردها و ارکان یادشده است

 اکوکمپ

 اکوکمپ

واژه خانه ی اکولوژیک برای اولین بار در نخستین سمینار بین المللی خانه‌های اکولوژیک که در سال ۱۹۹۴  در خلیج ماهو در جزایر ویرجین در آمریکا برگزار گردید مطرح شد. اولین دستورالعمل بین المللی خانه‌های اکولوژیک نیز نتیجه ی کنقرانس بین المللی کاستاریکا در سال ۱۹۹۵ و پنج سال تحقیق و بازبینی بود. تعریف ارائه شده منتج از این تحقیقات به شرح ذیل است. خانه‌های اکولوژیک اقامتگاهی برای گردشگران است که دارای خصوصیات زیر باشد :

  • آسیبی به محیط زیست اطراف اعم از طبیعی و فرهنگی وارد نسازد،
  • کمترین تاثیر ممکن را هنگام ساخت و ساز بر روی محیط طبیعی اطرافش بگذارد،
  • مناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی آن منطقه باشد و با توجه به شکل،
  • ظاهر، رنگ و معماری محلی ساخته شده باشد،
  • از روش‌های پایدار برای به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کند،
  • سیستم کارآمد دفع زباله و فاظلاب داشته باشد،
  • از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول پایداری بهره مند باشد،
  • در راستای همکاری با انجمن‌های محلی تلاش کند،
  • برنامه‌های آموزشی درباره ی محیط‌های فرهنگی طبیعی و فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران ترتیب دهد و،
  • با شرکت در برنامه‌های تحقیقاتی، به توسعه ی پایدار منطقه کمک کند.

شکل بسیار رایجی از خانه‌های اکولوژیک اکوکمپ‌ها هستند که جهت استفاده انواع گردشگران در سایت‌های طبیعی ساخته می شوند. اکوکمپ‌ها به علت سازگاری زیاد با شرایط اکوسیستم‌های طبیعی برای توسعه اکوتوریسم در مناطق چهارگانه تحت حفاظت مانند پارک‌های ملی کاربرد فراوان پیدا کرده اند. در تمام منابع موجود علمی معیارهایی را که برای اکوکمپ‌ها در نظر گرفته اند، کم و بیش همسو با تعریف بالا هستند. برای مراحل ساخت و ساز، طراحی و معماری، مصالح و همچنین نوع مدیریت و فعالیت‌های قابل اجرا در فضای داخل و خارج اکوکمپ شاخص‌هایی تعریف شده وجود دارد که با توجه به مجموعه این شاخص‌ها احداث یک اکوکمپ استاندارد که هم راستا با معیارهای گردشگری پایدار باشد امکان پذیر خواهد شد. این شاخص‌ها در دو دسته اصلی شاخص‌های ساخت و شاخص‌های فعالیتی طبقه بندی می شوند. این شاخص‌ها به طور جداگانه در ادامه و دو جدول آورده شده اند.

 

خانه‌های اکولوژیک از جمله اکوکمپ‌ها، در ۱۲ سال گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته است. گردشگران با آگاهی از مشکلات زیست محیطی، سعی می کنند سراغ اقامتگاه‌هایی بروند که تاثیرات زیست محیطی خود را با به کارگیری روش‌های ساده به حداقل می رسانند. برای مثال از روش‌های طبیعی برای تهویه استفاده می کنند، از لامپ‌های کم مصرف برای روشنایی بهره می گیرند، شیرآلات و سردوش‌های کاهنده ی مصرف استفاده می کنند، ملحفه و حوله‌ها را با توافق مسافران، به جای هر روز، چند روز در میان عوض می کنند، تا جای ممکن برای تولید برق از انرژی‌های پاک بهره می گیرند. به کمک هر یک از این اقدامات به ظاهر کوچک می توان مصرف انرژی را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد.

بازیافت زباله، از دیگر روش‌های الزامی در این مکان‌هاست است. در این روش از زباله‌های تولید شده در آشپزخانه‌ها برای تهیه ی کمپوست استفاده می شود و آب فاضلاب نیز پس از تصفیه به مصارف دیگر می رسد. بدیهی است اقامتگاه‌هایی که محصولات خود را به صورت طبیعی پرورش می دهند یا از محصولات بومی تولید شده در حومه ی منطقه ی خود استفاده می کنند یک قدم به پایداری نزدیک تر هستند. احساس مسئولیت اجتماعی از دیگر ویژگی‌های یک اکوکمپ است. این نوع اقامتگاه‌ها باید به فرهنگ و آداب و سنن مردم محلی احترام بگذارند و برای این افراد کارآفرینی کنند. همچنین موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان خود هستند.پایان نامه

قوانین پایداری باید در تمام قسمت‌های یک اکوکمپ استاندارد از جمله اتاق‌ها، فضاهای عمومی، سالن‌های غذاخوری،  برخی از شاخص‌های – رختشوی خانه‌ها و بخش‌های اداری و اجرایی رعایت شود. در جدول ۲-۳ مدیریتی و رفتاری قابل توجه در یک اکوکمپ جهت حفاظت از منابع موجود گردشگری و رسیدن به توسعه پایدار اشاره شده است.

اقامتگاه‌های بوم گردی

اقامتگاه‌های بوم گردی

یکی از مهم‌ترین خط‌مشی‌های گردشگری که در دو دهه گذشته به‌صورت جهانی مورد توجه قرار گرفته، رشد فزاینده گرایش به کسب‌وکارهای کوچک گردشگری است. راه‌اندازی اکولوژها یا اقامتگاه‌های بوم‌گردی از موفق‌ترین و پایدارترین این کسب و کارهاست که فرصت مناسبی برای کسب و کارهای کوچک خانوادگی (خانواده‌محور) ایجاد می‌کند. در اقامتگاه‌های بوم‌گردی روابط مستقیم و متقابل میزبان و مهمان در خانه و املاک خانواده گردشگرپذیر انجام می‌شود و این حضور و مشارکت از سوی خانواده برای تجربه و رضایت گردشگر و توسعه پایدار مقصد گردشگری و جامعه محلی، امری حیاتی است. اقامتگاه‌های بوم‌گردی از سال۱۹۹۴ میلادی به جهان معرفی شدند و در چند سال گذشته نیز در ایران به‌شدت رشد کرده‌اند. هدف اصلی در ایجاد و توسعه این اقامتگاه‌ها که دارای هویت و ساختار بومی هستند نیز رسیدن به توسعه پایدار است. بسیاری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی توسط یک خانواده محلی اداره می‌شوند و کارکرد آنها تنها جنبه اقامتی ندارد، بلکه در آنها فعالیت‌های مختلفی مانند ارائه غذا و نوشیدنی بومی، ساخت، آموزش و فروش صنایع‌دستی محلی، اجرای نمایش و موسیقی سنتی، برگزاری رویدادهای بومی و تورها و فعالیت‌های بوم‌گردی فراهم شده است.پایان نامه

مکان فیزیکی اقامتگاه، به‌دلیل سبک معماری، مصالح ارگانیک به‌کار رفته، طراحی داخلی و مبلمان بومی آن نیز به‌عنوان اکوموزه بومی، بخشی از یک جاذبه گردشگری است. مهم‌ترین اصلی که در اقامتگاه‌های بوم‌گردی باید رعایت شود نیز مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت‌های گردشگری یک اقامتگاه بوم‌گردی است. الگوی توسعه گردشگری در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، براساس گردشگری جامعه‌محور است که می‌تواند نقش عمده‌ای را در توانمندسازی مردم محلی، توسعه منابع انسانی، تنوع و رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصت‌های شغلی جدید ایفا کند و لازم به یادآوری است که رویکرد مبتنی بر جامعه محلی، از الزامات توسعه گردشگری پایدار است.

اقامتگاه‌های بوم‌گردی معمولا در مناطق روستایی، مناطق بکر طبیعی یا بافت‌ها و اماکن تاریخی شکل گرفته و به همراه فعالیت‌هایی که برای شناخت و معرفی بوم، توسط خانواده‌های کارآفرین و جامعه محلی علاقه‌مند به گردشگری انجام می‌شود، می‌تواند به‌عنوان راهکاری عملی برای رسیدن به توسعه پایدار گردشگری در این مناطق باشد. برجسته‌ترین نمونه‌های اکولوژ در جهان، اقامتگاه‌های بومی در کشورهای اندونزی، تایلند، کامبوج، کنیا، افریقای جنوبی، بولیوی، کاستاریکا، مکزیک، فرانسه، اسپانیا و استرالیاست. هویت و اصالت بومی به‌کار گرفته شده در اداره اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز آنها را از دیگر اقامتگاه‌ها متمایز ساخته و مشارکت جامعه محلی به‌عنوان قلب تپنده این جریان، حیات تازه‌ای به مقاصد گردشگری بخشیده است.اکولوژها بر این باورند که با معرفی و آشنایی گردشگران با محیط انسانی(فرهنگ و اجتماع) مقصد خود، می‌توانند فرهنگ بومی را صادر کنند و همچنین با آشنایی گردشگران با طبیعت منطقه خود، در حفاظت و نگهداری آن محیط نیز موثر واقع شوند. همه این کارها با یک انگیزه اصلی و نهایی با نام انگیزه اقتصادی و رشد سطح زندگی جامعه محلی انجام می‌شود.

از سوی دیگر تجربه ناب و بکر گردشگر و رضایت او از این محصول بومی، چرخه توسعه پایدار گردشگری را کامل می‌کند. نتایج آخرین پژوهش علمی بر اقامتگاه‌های بوم‌گردی مناطق کویری ایران نشان می‌دهد که اقامتگاه‌های بوم‌گردی این منطقه، ارائه‌کننده بسته کاملی از محصولات، فعالیت‌ها و خدمات گردشگری بومی هستند که ضمن برخورداری از ساختارهای مناسب زیربنایی گردشگری، به‌دلیل برخورداری از ساختار محیطی بوم‌گرا، ساختار مدیریت و مالکیت خانوادگی و مشارکت جامعه بومی، الگوی اقامتگاهی متمایزی را از سایر اشکال اقامتگاه‌های گردشگری ایجاد می‌کنند. همچنین این الگوی متمایز در زمینه توسعه پایدار گردشگری گام برداشته و در میانه راه قرار گرفته است.

اکنون زمان سرنوشت‌سازی برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی است که می‌تواند با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و علمی گامی موثر در توسعه گردشگری پایدار بردارد یا آنکه با بی‌برنامگی و بی‌کفایتی مدیریتی و سپردن کار به افراد ناآشنا، بی‌تجربه و غیرمتخصص، مانند بسیاری از دیگر برنامه‌های گردشگری کشور، آنها را به مسیر نابودی بکشاند (www.smtnews.ir).

 بوم گردی روستایی

گرچه تامین زیرساخت‌های لازم نظیر هتل‌هایی با امکاناتی در مقیاس استاندارد جهانی برای توسعه گردشگری امری ضروری است، اما به نظر می رسد نتیجه فراهم کردن این امکانات نیز نمی تواند حتما به جذب گردشگر بیشتر منجر شود. انجام مطالعات دقیق و کارشناسانه در خصوص مزیت‌های موجود در استان‌های مختلف و شناسایی و استفاده بجا از آنها راه درست در شکوفا کردن صنعت گردشگری در کشور است و بر این اساس زیرساخت‌هایی مناسب با آداب و سنن و اقلیم هر منطقه از دیگر ضروریات محسوب می شود. پیش از هر اقدام، به دست آوردن آگاهی و درک صحیح از اینکه چه کار می خواهیم بکنیم و شرایط منطقه ای که می خواهیم گردشگری را در آن فعال کنیم، چیست؟پایان نامه

ضروری است و به همین منظور تدوین طرح جامع گردشگری متناسب با مزیت‌ها، شرایط، آداب و سنن و اقلیم هر استان نخستین گام خواهد بود. در بسیاری از کشورها که پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه جذب گردشگر داشته اند، روستاها محور اصلی برای توسعه صنعت گردشگری بوده است. تجربیات این کشورها نشان داده که گردشگران تنها به دنبال هتل‌ها و اماکن اقامتی لوکس در شهرها نبوده و روستاها را به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری خود در نظر می گیرند. بهره مندی از طبیعت، وجود آداب و رسوم و سنن تمدنی، استفاده از مواد غذایی سالم و هوای پاک از مزیت‌های روستاها است که در روستاهای استان مازندران این مزیت‌ها به طور ویژه دیده می شود. گسترش بوم گردی در روستاهای سرسبز و زیبای استان مازندران در صورت تدوین طرح جامع و چشم انداز مناسب برای آنها می تواند به عنوان یکی از ظرفیت‌های اصلی و جذاب برای جذب گردشگر از داخل و خارج کشور محسوب شود. علاوه بر این با شناسایی روستاهایی که از آب و هوای کوهستانی و بسیار مطبوع بهره مند هستند و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می توان با تبدیل آنها به دهکده‌های سلامت، بخش قابل توجهی از گردشگران سلامت را نیز جذب کرد. (http: - seeiran.ir).

سازمان جهانی جهانگردی UNWTO همه ساله با یک شعار ویژه به استقبال روز جهانی جهانگردی می‌رود و تمام کشورهای عضو این سازمان تمرکز خود برای اجرای مراسم ویژه چنین روزی را با محوریت این شعار همراه می‌کنند.

از سوی دیگر در طول یک‌سالی که پیش روی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های گردشگری در کشورهای مختلف قرار می‌گیرد، موضوع طرح شده محور اصلی فعالیت آنها خواهد شد مدیریت بومگردی با مردم محلی، معمولا دو نمونه سیستم گردشگری بر اساس بوم‌گردی وجود دارد. در مدل اول سرمایه‌گذاران خصوصی، دولت، سازمان‌های مردم نهاد و… وارد این حوزه می‌شوند و در مدل دوم جامعه بومی، ‌مدیریت گردشگری منطقه خود را به دست می‌گیرد. در ایران ما فکر می‌کنیم جامعه بومی ‌آگاهی لازم را ندارد و باید از بیرون مدیریت شوند؛ این در حالی است که جامعه بومی می‌تواند گردشگری منطقه خود را سامان دهد و صاحب کار خود باشد. فرور می گوید: ما در برخی مواقع شاهدیم بخش خصوصی وارد جامعه بومی می‌شود و تلاش می‌کند اقدامات ارزشمندی را در حوزه گردشگری انجام دهد و از جامعه بومی‌نیز در کار خود بهره‌گیرد، اما عموما آنچه مشاهده می‌شود این است که جامعه محلی بیشتر به‌عنوان خدمه استفاده می‌شود و نه به‌عنوان صاحب کار. در واقع در این حالت صاحب کار فرد بیرونی است که سود بیشتری را نیز کسب می‌کند.این حالت تنها چند نفر در جامعه محلی به‌عنوان راهنمای توریست یا تهیه‌کننده غذا یا ایاب‌وذهاب گردشگر منتفع می‌شوند، اما کنترل و مدیریت گردشگری دست آنها نیست و به نوعی تابع عوامل و افراد بیرونی هستند.

اگر شما هر امکانی را به افراد بیرونی یا حتی به بخشی از جامعه بومی‌بدهید بقیه جامعه بومی را از این مزیت بی‌بهره گذاشته‌اید و آنها به ناچار نقش درجه دو را ایفا خواهند کرد. این در حالی است که جامعه محلی در سال‌های اخیر نشان داده است قادر به مدیریت گردشگری منطقه خود خواهد بود.زمانی که جامعه بومی‌توان اداره یک بخش را ندارد، به ‌عنوان مثال نمی‌تواند توریست بین‌المللی را جذب کند این کار را به یک تورگردان یا آژانس‌های داخلی و خارجی می‌سپارد، اما در یک چشم‌انداز ۵ یا ۱۰ ساله جامعه بومی‌ باید بتواند بخش‌هایی را شکل دهد که متخصص در ورود توریست بوده و مهارت‌هایی نظیر تسلط به زبان انگلیسی و مدیریت سایت‌های گردشگری را فراگرفته باشد.

شعار اصلی که در جوامع بومی‌ در دنیای امروز وجود دارد، این است که منافع شخصی و خصوصی در چارچوب منافع جمعی بوده و مدیریت آن به دست مردم محلی باشد. به‌عنوان مثال در کشوری نظیر نامیبیا که در آن طبیعت‌گردی و حفاظت مشارکتی توسط جامعه بومی راه افتاده است در برخی موارد که جامعه بومی‌نتوانسته آن فعالیت را به انجام برساند با بخش خصوصی شریک شده است و هر کدام بخشی از فعالیت‌های صنعت توریسم را به انجام می‌رسانند، اما این به معنای فروکاستن نقش مردم محلی به‌معنای خدمات‌دهنده نیست (http: - www.nkchto.ir).

بوم گردی و تجربه زندگی سنتی و محلی به سبک ایرانی روح و روان کالبد صنعت گردشگری ایران بوده و در کنار دیگر اشکال توریسم یکی از عوامل مهم و شاخص برای فرآیند برنامه ریزی و استراتژی بسیار قوی برای ارائه خدمات به گردشگران است. این اقامتگاه‌ها در محافظت از نواحی و تنوع زیستی منطقه خود نقش بسزایی دارند. تجربه‌ای بسیار نادر و دست نیافتنی که در هیچ فضای اقامتی و رستوران سنتی بدست نخواهد آمد. ویژگی منحصر بفرد این اقامتگاه‌ها مدیریت خانوادگی مبتنی بر دانش و تجربیات کهن یک منطقه است. در این محیط‌ها دغدغه کسب درآمد و اقتصاد فردی رنگ باخته، تبادل فرهنگی و تجربیات سفر و حس ایرانی زیستن و میهمانوازی در نخستین اهداف متبلور می‌شود. اگر بوم گردی را سفری مسئولانه به منظور برخورداری و احترام به طبیعت با هر گونه ویژگی تاریخی و یا فرهنگی که کمترین تأثیر منفی را بر طبیعت و از لحاظ اجتماعی- اقتصادی، برای ساکنین منطقه سودآور باشد بدانیم، حفاظت از محیط زیست، بوم گردی را به یک نوع از گردشگری تبدیل کرده که از مشارکت کنندگان می‌خواهد تا حد امکان با در نظر داشتن اهداف حفاظتی، به مدیریت مناطق طبیعی توجه کنند. بوم گردی بهترین روشی است که می‌تواند برای منطقه و ساکنین آن مفید بوده و منجر به حفاظت از طبیعت شود. استفاده از منابع طبیعی به عنوان جاذبه‌های گردشگری بدون آسیب رساندن به آن، مقوله‌ای ایده آل در راستای توسعه پایدار است . رشد و تحول بوم گردی مفهومی است که همزمان با رشد سریع گردشگری درطی ۱۰ سال گذشته در میان مجامع محلی و مردم ساکن در اطراف مناطق طبیعی و تاریخی، تکامل یافته است؛ به همین دلیل مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و مسئولان محیط زیست و مردم محلی، منافع مشترک خود را در رشد آن یافته‌اند. بوم گردی باعث شده که به اهداف حفاظت از محیط، درآمدزایی جوامع محلی وایجاد یک تجارت جدید، توجه شود. طی دهه گذشته با رونق گردشگری بومی در نزد اعضای خوشه سار و افزایش مقبولیت‌های اجتماعی ملی و جهانی این مجموعه جمعیت کثیری از جوامع محلی و افراد فرصت طلب را بر آن داشته تا با الگو برداری از این مجموعه به خدمات بوم گردی بپردازند. چنین فعالیتی بدون آگاهی و عدم قوانین نظارتی منجر به رقابت و درگیری افراد زیادی در بهره برداری از این نوع گردشگری و سوئ استفاده از منابع طبیعی، شده است. لذا کسانی کسب درآمد بیشتر و سود جوئی و مقبولیت اجتماعی را دستاویز خود قرار داده تحت عنوان اقامتگاه بوم گردی با ارائه خدمات و سرویس‌های سنتی به گردشگران همراه با تبلیغات پر طمطراق در فضاهای مجازی بدون دانش و آگاهی از استاندارد‌های جهانی گردشگری ارزشهای سنتی و بومی را لگد مال کرده و با تخریب طبیعت پیرامون خود گردشگری بومی را قربانی هوسهای زود گذر کرده‌اند. اهداف برنامه‌های بوم گردی محدود کردن و به حداقل رساندن تأثیرات منفی گردشگری بر طبیعت و فرهنگ جامعه محلیست. در بوم گردی معیارهای طبیعی با رعایت بالا‌ترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی و سیمای طبیعی منطقه با حداکثر تعامل با جامعه محلی، زمینه حضور و اقامت گردشگران را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده در محیط‌های فرهنگی و طبیعی فراهم کرده خط مشی مدیران و اهالی اقامتگاههای بوم­گردی را مشخص می‌کند(http: - www.honarnews.com).

تعریف بوم گردی،اهداف حفظ محیط زیست

در تعریف بوم گردی،اهداف حفظ محیط زیست کاملاً لحاظ شده است.ضمن اینکه در نظرگرفتن مشارکت جوامع محلی و توسعه اقتصادی می تواند برای توسعه مهم بوده و مشارکین می توانند مجری طرح و برنامه بوم گردی  باشند.

 

راههای زیادی وجود دارد که می توان از آن برای حفاظت از محیط زیست استفاده نمود، ازجمله:اول اینکه:بوم گردی می­تواند برای مناطق تحت حفاظت منبع درآمد خوبی باشد.دوم اینکه:بوم گردی  می تواند در جوامع محلی و نواحی حفاظت شده پیرامون آن اشتغال زایی نموده و در این نواحی انگیزه اقتصادی ایجاد کند.سوم اینکه:بوم گردی می­توانداز نظرزیست محیطی بازدیدکنندگان را آموزش دهد.چهارم اینکه:بوم گردی  می تواند دلیلی برای حفاظت محیط زیست بوده و منطقه حفاظت شده بیشتر تحت حمایت قرار گیرد.به طور کلی هدف برنامه‌های بوم گردی  محدود نمودن و به حداقل رساندن تأثیرات منفی گردشگری طبیعی است.در بوم گردی  معیارهایی وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند.این معیارها در واقع خط مشی‌هایی هستند که بر اساس آنها می خواهیم بدانیم آیا گردشگری طبیعی را می توان معادل بوم گردی  در نظر گرفت یا خیر،البته قضاوت در مورد اینکه گردشگری طبیعی،بوم گردی  محسوب  می شود یا خیر،کار آسانی نیست.پایان نامه

طراحان محیط زیست و مدیران اجرایی زمانی می توانند به اهداف بلند مدت خود برسند که برای اجرایی کردن تمامی معیارهای بوم گردی  تلاش و به معنای واقعی،آن را رعایت نمایند.البته باید گفت برای اجرایی کردن تمامی این معیارها در شرایط فعلی مشکلاتی وجود دارد.عملاً اجرای خط مشی‌های بوم گردی  کار بسیار پیچیده و مشکلی است.اگر این کاربه خوبی انجام شود،فواید برگشتی آن بسیار شگفت انگیز خواهد بود.

معیارهای بوم گردی  هر مکان خاصی را باید در همان مکان جستجو کرد و به همین منظورباید شرایط خاص منطقه واهدافی را که برای حفاظت از آن محیط داریم در نظر بگیریم و سپس گردشگری را انجام داده و آنگاه بوم گردی  نامگذاری کنیم.از آنجا که مدیران و طراحان بوم گردی  به دنبال تأثیرات گردشگری عملی از بالقوه به بالفعل هستند،باید نقش و اهداف نواحی حفاظت شده و تأثیرات منفی گردشگری را مد نظر داشته باشند،چون از نظر حفاظتی بسیار مهم است.گردشگری ممکن است موجب لگدمال شدن و از بین رفتن کامل پوشش گیاهی یک منطقه شود،به همین دلیل جهت حفاظت،نیاز به محیط بانان بیشتری می باشد.به کارگیری تعداد بیشتری از محیط بان باید با رویکرد حفاظت از کل  منطقه انجام گیرد نه اینکه فقط از پوشش گیاهی منطقه حفاظت کنند.نتیجه اینکه بوم گردی  بر اساس شرایط هر منطقه حفاظت شده تعریف می شود.مناطق حفاظت شده خصوصی ومحیط‌های بیولوژیکی بین المللی اصولاً جزو واحدهای حفاظتی در نظر گرفته می شوند و بهترین مناطق برای ایجاد بوم گردی  هستند.ساختارهای مدیریتی و قانونی این مناطق توانایی دستیابی به فواید و به حداقل رساندن هزینه بوم گردی  را دارند (http: - khublink.ir).

بوم گردی

بوم گردی  یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی در نقاط مختلف جهان می باشد.این رشته از گردشگری  فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد تا نسبت به اهمیت حفظ فرهنگ‌ها و چگونگی محافظت از فرهنگهای محلی و بومی و طبیعت آگاه شوند. این شرایط برای جوامع محلی و روستاها و نواحی دوردست طبیعی درآمد خوبی ایجاد می کند.شهرت بوم گردی  در این است که ابزار مناسبی برای محافظت از نواحی محسوب می شود.اجرا و توسعه بوم گردی  نتایجی را به دنبال دارد:

اهمیت نواحی حفاظت شده و اکوسیستم‌ها را افزایش داده و ارزش اقتصادی آنها را بالا می برد-برای نواحی حفاظت شده درآمد مستقیم ایجاد می کند-منجر به ایجاد تشکیلات منسجم برای پایش از نواحی محافظت شده در سطح جوامع محلی،ملی و بین المللی می شود- باعث ارتقاء فرهنگ استفاده پایدار از منابع طبیعی شده و منجر به کاهش تهدیدات جوامع زیستی می شود.این نواحی قابلیت بالایی برای تحقق سودبخشی بوم گردی  به افراد محلی دارد.درحالی که در نواحی با بازدیدکنندگان کمتر این قابلیت وجود ندارد.

 

پایان نامه

در دیگر اشکال توریسم عوامل مهم دیگری نقش دارد.فرآیند برنامه ریزی بوم گردی  شاخص بسیار مهمی برای این قابلیتهای بوم گردی  و استراتژی بسیار قوی برای محافظت از نواحی می باشد.بوم گردی،مفهوم نسبتاً جدیدی است که هنوز هم اغلب، درست درک نشده و صحیح به کارنمی رود.واژه بوم گردی یا اکو توریسم،نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ به کار رفت واین تعریف جامع،معتبر وکوتاه تقریباً توسط همگان پذیرفته شده و نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ وارد ادبیات توریسم شد.اولین تعریف جامع،کوتاه و معتبر توسط انجمن بین الملل بوم گردی  در سال ۱۹۹۰ ارائه شد:سفر مسئولانه به مناطق طبیعی به منظور حفظ محیط زیست و بهبود  اوضاع اقتصادی جوامع محلی.

همزمان با کسب آگاهی و تجربه بیشتر،نیاز به یک تعریف جامع و کامل نیز افزایش یافت.جدیدترین و کاملترین تعریف توسط Marth Honey 1999 ارائه شد:بوم گردی،سفر به مناطق حساس،بکر،سالم و معمولاً حفاظت شده می باشد.بوم گردی  برای گردشگر،یک سفرآموزنده می باشد،که درآمد آن صرف حفاظت محل شده و مستقیماً در رشد وتوسعه اقتصادی و تقویت سیاسی جوامع محلی تأثیر گذاشته و موجب تکریم فرهنگهای گوناگون و حقوق بشر می گردد.بر اساس موافقت سازمانهای مرتبط با بوم گردی (سازمانهای فعال در زمینه حفظ طبیعت)تعریف ارائه شده در سال ۱۹۹۶ توسط اتحادیه حفاظت از زمین پذیرفته شده است.

تعریف بوم گردی: بوم گردی سفری مسئولانه و بازدید از مناطق طبیعی به منظور برخورداری و احترام به طبیعت با هر گونه ویژگی تاریخی و یا فرهنگی جدید مربوط به آن که به حفظ منطقه کمک کرده و کمترین تأثیر منفی را داشته و از لحاظ اجتماعی- اقتصادی،برای ساکنین منطقه سودآور باشد.حفاظت از محیط زیست،بوم گردی  را به یک نوع از گردشگری تبدیل کرده که از مشارکت کنندگان می خواهد تا حد امکان با در نظر داشتن اهداف حفاظتی،به مدیریت مناطق حفاظت شده توجه کنند.بوم گردی  بهترین روشی است که می تواند برای منطقه و ساکنین آن مفید بوده و منجر به حفاظت از طبیعت شود.استفاده از منابع طبیعی به عنوان جاذبه‌های گردشگری و بدون آسیب رساندن به آن،مقوله ای ایده آل در راستای توسعه پایدار است.  بوم گردی  باعث شد که به اهداف حفاظت از محیط،درآمدزایی جوامع محلی وایجاد یک تجارت جدید،توجه شود.همکاری و روابط میان حفاظت کنندگان،جوامع و گردانندگان تور،همیشه بی دردسر نبوده است.

البته، عملکرد بوم گردی  موجب شده تا گروه‌های زیادی با هم همکاری کنند.بوم گردی  به مثابه عرصه ای مشترک برای خلق تشریک مساعی و هدایت مشترک مسیر گردشگرانی که قصد کسب تجربه و یادگیری درباره مناطق طبیعی و فرهنگهای مختلف دارند،عمل می نماید.شرایط ویژه،منجر به گرایش جدیدی در بوم گردی  شده است.به منظور حفاظت از محیط،مدیران مناطق حفاظت شده در اثنای کار مجبور به ارائه راهکارهای جدید حفاظتی هستند که از نظر عملی فعالیتهای حفاظتی را با رشد اقتصادی درآمیزند.چرا که این نکته کاملاً مشهود است که رویکردهای سنتی مبتنی بر حفاظت شدید،دیگر پاسخگو نبوده و نیاز به شیوه‌های نوینی جهت دستیابی به اهداف می باشد.

در طی سال‌ها حفاظت کنندگان محیط‌های طبیعی،مناطق حفاظت شده را با همکاری وهماهنگی کمتربا ساکنان محلی یا ساکنین اطراف این مناطق،مدیریت کرده اند.در سالهای اخیر و در بسیاری از کشورها به ویژه در مناطق در حال توسعه این شیوه شدیداً تغییر یافته ورویکردهای مربوط به حفاظت را تحت تأثیر قرار داده است.طی دو دهه گذشته با وجود رکود اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه،افزایش جمعیت را تجربه کردند.این کشورها جهت تأمین نیازهای اقتصادی روزمره و پرداخت بدهی‌های خارجی خود اغلب مجبور به نابود کردن مداوم منابع طبیعی شدند. چنین فعالیتی منجر به رقابت و درگیری افراد زیادی در بهره برداری از منابع طبیعی،شده است.

لذا افراد زیادی که زندگی و درآمدشان وابسته و متکی به منابع طبیعی مناطق حفاظت شده بود،نابود شده و بسیاری از مشاغل درآمدزای متکی به آن از بین رفتند.در اغلب کشورها،مناطق حفاظت شده،آخرین قطعه زمین‌های مهمی هستند که هنوز ذخایر قابل توجهی از گونه‌های گیاهی وجانوری،آب و هوای پاک و سایر خدمات اکولوژیکی را دارا هستند؛ضمن اینکه مناطق حفاظت شده،روز به روز برای کشاورزان معدن کاران،چوب برها و سایر کسانی که برای بقاء تلاش می کنند،جاذبه بیشتری پیدا می کند.توسعه اقتصادی،این مناطق را تحت تأثیر قرار داده و اوضاع رادر این مناطق هم در مقیاس محلی یا کشوری و هم در مقیاس جهانی ارتقاء داده است.

بنابراین بوم گردی،به طور بالقوه می تواند ملاحظات حفاظتی و اقتصادی را با هم درآمیزد.به دلیل همین رقابت بر سر منابع،حفاظت کنندگان متوجه شدند که شرایط و اوضاع اقتصادی جوامع محلی باید به طور توأم و در کنار هم برای راهکارهای حفاظتی در نظر گرفته شود.در اغلب موارد ساکنین محلی برای حفظ و مدیریت منابع طبیعی پایدار به انگیزه‌های مالی نیاز دارند.شرایط اقتصادی و سیاسی اغلب باعث محدودیت انتخاب و افزایش اتکاء افراد محلی به مناطق طبیعی می شود. افزایش تقاضای گردشگری طبیعی موجب شده که مدیران مناطق حفاظت شده به توریسم مبتنی برحفاظت یا توریسمی که بر اساس حفاظت از محیط صورت می گیرد،بیشر توجه نماید.

مسافرین یا گردشگران،نیروهایی هستند که بوم گردی  را به سمت تکامل و رشد سوق می دهند.بر اساس آمار ارائه شده سازمان توریسم جهانی،در سال ۲۰۰۱ توریسم در سراسر دنیا تقریباً  ۴/۷ درصد نسبت به سال ۲۰۰۰ افزایش داشته است که بیشترین رشد را در یک دهه گذشته نشان می دهد و نسبت به سال ۱۹۹۹ تقریباً دو برابر شده است.در سال ۲۰۰۰ بیش از ۶۹۸ میلیون نفر به کشورهای مختلف سفر کردند و درآمدی بالغ بر ۴۷۶ میلیارد دلار امریکا ایجاد کرده است،که در سال ۲۰۰۰ نسبت  به سال گذشته ۵/۴ درصد رشد داشته است.صنعت گردشگری و مسافرت حدوداً ۲۰۰ میلیون شغل در سراسر دنیا ایجاد کرده است.به طور متوسط از هر ۴/۱۲ شغل یک شغل متعلق به این صنعت است.تغییر سلیقه توریست‌ها موجب شده است که صنعت توریسم،رویکرد مسافرت به مکانهای سرسبز را در پیش بگیرد و این عامل باعث ترغیب و رشد بوم گردی  شده است.گردشگران به دنبال مکانها و بازارهای جدید تجاری و به دنبال فرصتی هستند تا از این راه به مدیریت منابع طبیعی کمک کنند.بسیاری از شرکتهای مسافرتی با شرایط تغییریافته بازار توریسم هماهنگ شده و بعضی از شرکتها تورهای ساحلی را کاهش داده و بیشتر به دنبال سفر به نقاط بکر و دست نخورده هستند.شرکتهای جدید نیز سعی دارند سفر به مناطق طبیعی را برنامه ریزی کنند.تقاضای مردم جهت سفر و بازدید به مناطق طبیعی منجر به تغییر رویکرد درصنعت توریسم شده است.

از واژه بوم گردی،برداشت منطقی صورت نگرفته است و اگر بخواهیم درک درستی از آن داشته باشیم،در واقع بوم گردی  راهکار حفاظتی مهمی برای دستیابی به توسعه پایدار است(توسعه پایدار=توسعه ای که نیازهای فعلی بشر را با در نظر گرفتن نیاز نسلهای آینده و بدون کاهش توانایی تولید آینده برآورد نماید).بسیاری از کلمات و اصطلاحات مرتبط با بوم گردی  بعضاً به طور اشتباه به جای بوم گردی  به کار برده می شود از جمله:گردشگری طبیعی- گردشگری طبیعی پایدار- گردش علمی یا گردش‌های تحقیقاتی- گردشگری‌های میراث فرهنگی و قومی- گردشگری پایدار سبز.

تعریف واژه توریسم (گردشگری)

توریسم واژه ای فرانسوی است که از ریشه تور گرفته شده است. تور در زبان فرانسه به معنی حرکت دورانی، عمل پیمودن، طی کردن، سیرکردن و گردش کردن است ( بقایی و نوروزی،۱۳۸۴:۱۹ ). بر اساس تعریف سازمان جهانی توریسم، توریسم شامل فعالیتهای اشخاصی است که به خارج از محیط عمومی و معمولی خود مسافرت و در آنجا اقامت می کنند، مشروط بر اینکه این اقامت کمتر از یک روز و بیشتر از یک سال نباشد و با اهدافی همانند تفرج، تجارت و غیره در ارتباط باشد ( حسین زاده دلیر و حیدری، :۲۵-۲۶۸۲۱۳). منابع و مراجع مختلف،عوامل متعددی را در شکل دهی به ساختار و بازار گردشگری موثر دانسته اند. در یکی از این تقسیم بندی‌ها عناصر گردشگری در پنج دسته حمل و نقل، اسکان، تسهیلات واسطه ای، جاذبه‌ها و سایر خدمات جای گرفته اند (کاظمی، :۱۳۱۳۸۰) در تقسیم بندی دیگری پنج عامل مستقل هسته اولیه توریسم را شکل می دهند، عبارتند از : ۱٫ وجود دست کم  یک توریست ۲٫ وجود دست کم یک ناحیه تولید کننده توریست ۳٫ وجود دست کم یک مسیر توریستی۴٫ جود دست کم یک مقصد توریستی ۵٫ وجود وسیله حرکت و انتقال تووریست از مبدأ به مقصد ۶٫ جاذبه‌های گردشگری. سیستم به گروهی از عناصر مرتبط به هم اطلاق می شود که تغییر در یک جزء به کلیه ی اجزاء آن منتقل می شود، در برخی از سیستم‌ها ارتباط اجزا از الگوی سلسله مراتبی پیروی می کند و ارتباط چند به یکی بر قرار است و در برخی دیگر نیز اتباطات از نوع موازی است (فرج زاده اصل، :۵۶۱۳۸۴ ). در برسی صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی، نشان داده میشود که ترکیبی از فعالیت‌ها، خدمات و صنایع مختلف، صنعت گردشگری را شکل می دهد. کمیت،کیفیت و هماهنگی عوامل و بخشها در عرضه محصول، نقش مهمی در موفقیت و توسعه این صنعت در هر منطقه ایفا می کند. تعریف گردشگری توسط اتحادیه بین المللی سازمان گردشگری رسمی (IUOTO) در سال ۱۹۶۳ ارائه شد و در سال ۱۹۶۸ توسط سازمان جهانی گردشگری تصویب شد.

پایان نامه

بر طبق نظر آنها گردشگران، بازدیدکنندگان موقتی هستند که حداقل ۲۴ ساعت به دلایلی از جمله اوقات فراغت و داد و ستد به منطقه ای سفر می کنند (شاه حسینی، ۱۳۸۸:۲۷).این تعریف مقدمتا برای هدف‌های صنعتی، قانون گذاری و آماری مفید است اما برای اکثر کارهای جامعه شناختی به دلیل گستردگی خیلی زیاد و عقیم بودن از لحاظ نظری، مناسب نیست.

تلاش‌های بسیاری برای ارائه یک تعریف جامعه شناختی از گردشگری که از لحاظ نظری مفید باشد انجام شده است. این تلاش‌های توسط جامعه شناسان آلمانی آغاز شد و در کارهای کوهن (۱۹۷۴)، لیبر (۱۹۷۹) و ارزیابی زیست محیطی گردشگری پیرس ادامه پیدا کرد (Cohn , 1984:50). در تعریفی که سازمان ملل متحد ارائه کرده “توریست فردی است که بیش از یک روز و کمتر از یک  سال در محلی غیر از محل اصلی زندگی خود بماند” (Goeldner , 2000:724). این تعریف سفرهای تجاری و بازرگانی را شامل می شود ولی سفرهای مربوط به کارکنان نظامی، دیپلمات‌ها، مهاجران و دانشجویان را در بر نمی گیرد.

بر اساس تعریف سازمان جهانی “توریسم به کلیه فعالیت‌های انفرادی افرادی اطلاق می شود ک به مکان‌هایی خارج از محل زندگی خود، به منظور گذراندن اوقات فراغت، انجام کار و سایر هدف‌ها، برای کمتر از یک سال می روند” (Ibd , 16). اوتانت، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، سال ١٩٧۶ را سال گردشگری اعلام کرد و ضمن سخنرانی مشهوری به همین مناسبت اظهار داشت : “گردشگری با پدید آوردن تفاهم متقابل میان ملت‌ها به پیشبرد و استواری صلح جهانی کمک‌های شایسته ای می کند” (دیبایی، ۳۷-۱۳۷۱).

فعالیت‌های گردشگری در نواحی روستایی

فعالیت‌های گردشگری در نواحی روستایی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از دهه ۷۰ در همه کشورهای توسعه یافته گردشگری نقش کلیدی در توسعه برخی نواحی روستایی که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی با رکود مواجه بودند، داشته است (Scott , 2007:660). اکوتوریسم در مناطق روستایی در ایران که جمعیت بالایی از مردم روستا را در خود جای داده است یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایداراست.

امروزه از گردشگری به عنوان بزر گ ترین و متنو ع ترین صنعت در دنیا یاد می شود ؛ به طوری که بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهایی که به اصطلاح توسعه یافته محسوب می شوند، این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه زیربنایی می دانند. از این منظر، این گونه تحلیل می شود که صنعت گردشگری تا پایان دهه آینده، در صدر جدول صنایع پر درآمد جهان قرار می گیرد و انتظار می رود که بیش از چهل درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص دهد (پژوهشنامه توسعه گردشگری، ۱۳۸۵:۷). تقاضا و تمایل برای گردشگری با انگیزه‌های مختلف به منظور تفرج، زیارت و تجارت در تمام جهان با سرعتی باورنکردنی در حال افزایش است.

در کشورهای جهان از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اجتماعی نواحی یاد شده است (Sharply, 2002, P.233 ). تا جایی که سازمان جهانی گردشگری در بیانیه مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. بسیاری از منابع اقتصادی همچون سرمایه سهام در کسب و کار گردشگری روستایی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال ساختمانی دور افتاده در حومه شهر که به عنوان موزه کشاورزی بازسازی شده است در ابتدا سرمایه روستایی بوده اما اکنون به عنوان پایتخت جریان سرمایه گردشگری روستایی و حومه شهر ایفای نقش می نماید و به طور رسمی بخشی از مالکیت سرمایه حومه شهر محسوب می گردد (Brian Garrod , 2006:121 ). کشور ایران یکی از قدیمی‌ترین کشورها با تمدن کهن است که دارای هزاران جاذبه تاریخی است. بنا به عقیده گورمان معماری ایرانی، میراث فرهنگی سنتها و جاذبه‌های طبیعی اصلی‌ترین عواملی هستند که باعث جذب گردشگران به ایران می شود غنای جاذبه‌ها در ایران موجب شده است که ان را جهانی در یک مرز بنامند. جاذبه‌های ایران آنقدر متنوع است که تقریبا برای هر سلیقه ای انگیزه کافی برای سفر بدین کشور به وجود می آورد ( مهدوی، ۱۳۸۷ : ۳۰۶ )

اکوتوریسم یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی در نقاط مختلف جهان می باشد که فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد تا نسبت به اهمیت حفظ فرهنگ‌ها و چگونگی محافظت از فرهنگ‌های محلی و طبیعت آگاه شوند.

اکوتوریسم بیش از تاسیسات رفاهی و اقامتی به منابع انسانی نیاز دارد به همین دلیل نیازی به جذب سرمایه گذاری‌های سنگین ندارد و می تواند در برنامه ریزی توسعه ملی توریسم در ایران نقشی محوری داشته باشد و با توجه به اهمیت این شاخه از صنعت گردشگری، تدوین طرح‌های جدید برای جذب گردشگران طبیعت گرد از نیازهای اصلی این صنعت به شمار می رود. اکوتوریسم در ایران که به عنوان یکی از پنج کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان ( یکی از ۱۰ کشور تاریخی و فرهنگی) و یکی از ذخیره گاه‌های متنوع زیستی کره زمین است از مزیت نسبی افزون تری نسبت به دیگر شاخه‌های توریسم برخوردار است.

پایان نامه

بررسی جغرافیای طبیعی ایران و همچنین امکان سنجی هر کدام از جاذبه‌های اکوتوریستی قابل سرمایه گذاری در کشور، حاکی از آن است که اکوتوریسم در ایران یک منبع اقتصادی کم نظیر و بسیار مستعد اما متاسفانه رها شده به حال خود است. ایران یکی از پنج کشور بهره مند از تنوع زیستی کامل ( داشتن چهارفصل و زیست گونه‌های اصلی گیاهی و جانوری) به شمار می آید و افزون بر این وجود بزرگترین دریاچه جهان در شمال کشور، خط ساحلی هزار و ۲۰۰ کیلومتری با خلیج فارس، وجود ۵۰ دریاچه در داخل کشور که از میان آنها ۱۸ دریاچه در شمار دریاچه‌های کنوانسیون بین المللی رامسر قرار دارند و نیز دریاچه ارومیه به عنوان یکی از ۵۹ ذخایر زیستی کره زمین شناخته شده است. وجود بازمانده‌های جنگل‌های هیرکانی در شمال غرب مازندران که مربوط به ۱۰ هزار سال پیش است (بر اساس برخی مستندات از کرانه ‌های مدیترانه تا خراسان بزرگ یا افغانستان کنونی را در بر می گرفته که بعد از آخرین دوره یخبندان از بین رفته است. جنگل‌های کنونی اروپا بعد از این دوره ساخته شده است)، بیابان‌ها و کویرهای ایران با مناظر بدیع، وهم انگیز و بی همتا مانند کلوت‌ها در حاشیه غربی بیابان لوت که به بزرگترین شهر کلوخی جهان مشهور است، تالاب‌های بین المللی ( مانند شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان، دریاچه پریشان در فارس و…) غارها، آبشارها، چشمه ‌های آب معدنی، روستاهایی با جاذبه‌های ویژه مانند کندوان، ماسوله و روستای سرآقاسید (در چهارمحال بختیاری) و بالاخره مردم شناسی ایران، اقوام گوناگون با فرهنگ‌های خاص شعر و موسیقی و آداب و سنن و… کوچ نشینان و جوامع ایلی همه و همه از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر اکوتوریسم در ایران و برخی از آنها از قطب‌های بین المللی اکوتوریسم در جهان، به شمار می روند. علاوه بر موارد یاد شده، مناطق حفاظت شده، پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و آثار ملی طبیعی کشور جز» جاذبه‌های اکوتوریستی ایران هستند.

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستا

۱-۳ اهداف تحقیق (اهمیت و ضرورت تحقیق)

  • شناخت پتانسیل‌های طبیعت گردی در روستای افراچال
  • امکان سنجی احداث اقامتگاه‌های گردشگری در روستای افراچال
  • بررسی میزان بهره مندی جامعه محلی از درآمد حاصل از گردشگری
  • شناخت منابع اقتصادی در تثبیت معیشت پایدار جامعه محلی روستای افراچال

 

 

۱-۳-۱ کاربرد و نتایج تحقیق

  • کلیه سطوح تصمیم‌گیری برنامه ریزی در سطح استان مازندران و نهادهای ذیربط شهرستان ساری
  • مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
  • سازمان‌ها و ادارات مرتبط با گردشگری و طبیعت گردی
  • شهرداری ساری
  • شرکت‌ها و موسسه خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در زمینه گردشگری و طبیعت گردی
  • شرکت‌های مهندسان مشاور فعال در زمینه توریسم و اکوتوریسم
  • پژوهشگران و محققانپایان نامه

۱-۴ سوالات تحقیق

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری چه تاثیرات مثبت بر روی معیشت پایدار جامعه محلی دارد؟

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری چه تاثیرات مثبت و منفی بر فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و زیست محیطی منطقه مورد مطالعه دارد؟

نگرش اعضای جامعه محلی نسبت به احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری تا چه اندازه مثبت می باشد؟

چگونه می­توانیم با رعایت جنبه‌های توسعه بوم آورد به توسعه همه جانبه گردشگری به طور عام و اکوتوریسم به طور خاص در منطقه روستای افراچال دست یابیم؟

۱-۵ فرضیه‌های تحقیق

روستای افراچال به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا و آب و هوای مطلوب، پتانسیل جذب گردشگر دارد.

موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامتگاه‌های بوم گردی مناسب می باشد.

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در ثبیت معیشت پایدار جامعه محلی روستای افراچال نقش اساسی دارد.

اقامتگاه­های بوم­گردی، معیشت پایدار، جامعه محلی

نگرش توسعه پایدار در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، هنگامی که مردم از پیامدهای منفی ناشی از رشد افسارگسیخته اقتصادی آگاه شده بودند، به وجود آمد. خسارت‌های هنگفت بر منابع پایه در سراسر جهان وارد شد و سایر منابع نیز در معرض نابودی قرار گرفتند. در اواخر دهه ۱۹۷۰ شوماخر مفهوم توسعه پایدار را در کتاب خود به نام کوچک زیباست معرفی نمود. وی در نوشته‌های خود مدلهای توسعه را در مقیاس کوچک و بر اساس تمرکززدایی و با استفاده از فنآوری‌های مناسب، جایگزین و ارائه می کند. بحث اصلی او این بود که توسعه در مقیاس کوچک آسانتر و قابل کنترل تر بوده و با روحیات توده مردم سازگارتر است (Schumacher , 1973).

پایان نامه

سیاست توریسم پایدار در دنیای امروزی، رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلندمدت صنعت توریسم بدون اثرات مخرب بر زیست بوم‌های طبیعی است و براین نکته تأکید دارد که در قالب توسعه توریسم، بشر قادر خواهد بود که جوانب خاصی از محیط درجهت مثبت یا منفی تعدیل یا دستکاری نماید (شریف زاده، مرادی نژاد، ۱۳۸۱: ۵۵). به همین خاطر، در طول چندین سال گذشته، مفهوم گردشگری پایدار تا حدی پیشرفت کرده و جا افتاده است تا بتواند پاسخگوی تهدیدات گردشگری نابسامان باشد. گردشگری پایدار، گردشگری را در غالب مرزها بررسی کرده و رابطه مثلث وار میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از یک سو و جامعه میهمان یعنی گردشگران را از سویی و با صنعت گردشگری برقرار ساخته است.در کشورهای جهان از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اجتماعی نواحی یاد شده است (Sharply , 2002:233 ) تا جایی که سازمان جهانی گردشگری در بیانیه مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است.

شکل شماره ۱ برای درک بیشتر اهمیت سرمایه در گردشگری روستایی حومه شهرهاست که تمایزی روشن بین دارایی‌های سرمایه حومه شهر و منابع اقتصادی گسترده تر به کار گرفته شده توسط صنایع روستایی است.بسیاری از منابع اقتصادی همچون سرمایه سهام در کسب و کار گردشگری روستایی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال ساختمانی دور افتاده در حومه شهر که به عنوان موزه کشاورزی بازسازی شده است در ابتدا سرمایه روستایی بوده اما اکنون به عنوان پایتخت جریان سرمایه گردشگری روستایی و حومه شهر ایفای نقش می نماید و به طور رسمی بخشی از مالکیت سرمایه حومه شهر محسوب می گردد (Brian Garrod , 2006:121 ).

تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن وآلودگی بیش از حد استاندارد شهرها بویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره وری وکارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگها و گفتمان‌ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از چالش‌هایی است که جهان امروز با آن روبه رو می باشد. امروزه، نبود فرصت‌های شغلی، وجود بیکاری و همچنین فقر روستایی را نیز می توان از مشکلات اساسی روستاهای کشور برشمرد که به مهاجرت‌های روستا-شهری منجرشده و این امر مشکلاتی را هم برای شهرها و هم روستاها و در واقع، برای کل کشور فراهم آورده است.  گردشگری فرصت‌های بسیاری را برای کسب و کارهای کوچک خانوادگی ایجاد می کند که بیشتر آنها، روابط مستقیم و متقابل میزبان و میهمان را در خانه و املاک خانواده گردشگرپذیر در بردارند. این حضور و مشارکت از سوی خانواده، برای تجربه و رضایت گردشگر و همچنین برای توسعه پایدار مقصد و جامعه محلی، امری بسیار حیاتی است.

 

اکوتوریسم (طبیعت­گردی)، اقامتگاه­های بوم­گردی، معیشت پایدار، جامعه محلی

اکوتوریسم در مناطق روستایی در ایران که جمعیت بالایی از مردم روستا را در خود جای داده است یکی از شاخص­های مهم توسعه پایداراست. مهم­ترین تاثیر مثبتی که اقامتگاه‌های بوم گردی (اکوکمپ) می­تواند بر محیط پیرامونی خویش از خود بر جای بگذارد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و تنظیم نظم معیشت در یک جامعه محلی است و تاثیر منفی این اقامتگاه­ها می­تواند تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی باشد.

 

مهم­ترین اصل رعایت شده در اقامتگاه­های بوم­گردی، به ویژه در اکولوژها، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت­های گردشگری اقامتگاه است. روستای افراچال در استان مازندران، شهرستان ساری، بخش کلیجان رستاق، دهستان تنگه سلیمان قرار دارد. با توجه کل خانوارهای روستایی که طبق آخرین سرشماری دارای ۹ خانوار و ۳۱ نفر جمعیت ثابت (سرشماری نفوس و مسکن استان مازندران، ۱۳۹۰) و ۵۰۰ نفر و ۱۰۰ خانوار (گزارش غیررسمی ادارت محلی)، نمونه از طریق  فرمول کوکران و در سطح اطمینان ۹۵درصد (خطای ۵ درصد) مبادرت به انتخاب نمونه نموده و تعداد ۵۳ پرسشنامه برای گردشگران، تعداد ۵۱ پرسشنامه برای روستائیان جامعه محلی و تعداد ۳۴ پرسشنامه برای مسئولین و دست اندرکاران محلی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده ­اند.پایان نامه

آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی ۷۳۷/۰، پرسش نامه مسئولین محلی ۷۰۳/۰ و پرسش­نامه گردشگران ۹۴۹/۰ به­دست آمده است. برای آزمون فرضیات از آزمون آماری تی تک نمونه­ای و آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است. امکان سنجی قابلیت­های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ از دیدگاه جامعه محلی ۲/۸۱% و از دیدگاه مسئولین محلی ۴/۷۹% رضایت بخش ارزیابی شده است. همچنین در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال میزان موفقیت این طرح از دیدگاه جامعه محلی ۸/۵۶% و از دیدگاه مسئولین محلی ۸/۵۸% موفقیت­آمیز سنجش شده است.  از دید جامعه محلی و مسئولین محلی روستای افراچال به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا و آب و هوای مطلوب، پتانسیل جذب گردشگر دارد و همچنین از دیدگاه جامعه محلی و مسئولین محلی موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامت گاه بوم­گردی مناسب می­باشد و نیز از دیدگاه جامعه محلی و مسئولین محلی موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامتگاه بوم­گردی مناسب می­باشد.

 

واژگان کلیدی: اکوتوریسم (طبیعت­گردی)، اقامتگاه­های بوم­گردی، معیشت پایدار، جامعه محلی، روستای افراچال شهرستان ساری

گردشگری در قرن بیست و یکم با توجه به گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و ارتباطی به یک واقعیت اجتناب ناپذیر بدل گشته است. سفر به دیگر نقاط برای گردشگری با انگیزه‌های مختلف جزء ملزومات زندگی در این قرن محسوب می شود و در واقع جریانی را شکل می دهد که مرزهای ملی و بین المللی را درنوردیده و رویکردی فراتر از دولت ملت یافته است (سقایی، ۷، ۱۳۸۵). بر این مبنا جریان گردشگری در جهان، به خصوص در ابعاد اقتصادی اهمیتی دو چندان یافته است. به گونه ای که مصرف گردشگری، سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و همچنین صادارات در گردشگری در سال ۲۰۰۴ رشدی معادل ۹/۵ درصد و در حدود ۵/۵ تریلیون دلار داشته است (Chiang Lee , 2008:180). تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه ی انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ‌ها و گفتمان‌ها، حفظ محیط زیست، و در مجموع توسعه پایدار از دغدغه‌هایی است که جهان امروز با آن روبرو است. هر یک از کشورها در هر سطحی از توسعه در تلاشند که پاسخ لازم به دغدغه‌های مذکور را بیابند. در این میان، کشورهایی که به متنوع سازی اقتصاد روی آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تک پایه ای برهانند در جستجوی شناخت راه‌های آن یا خلق راه‌ها و روش‌های جدیدند. یکی از این روش‌ها گردشگری است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند، آن را در برنامه‌های توسعه ی ملی خود گنجانده اند تا از این طریق بتوانند فرآیند توسعه ی ملی خود را سرعت بخشند. توریسم انواع مختلفی دارد که اکنون شکلی نوین و گزیده ای از توریسم با عنوان توریسم روستایی، با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در نواحی روستایی، به عنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهمترین مشاغل مدرن در مناطق روستایی ارتقاء یافته است. از انواع مهم و در حال رشد تورسیم، توریسمی است که مربوط به روستا و مناطق روستایی می باشد. تورسیم وابسته به روستا در کشورهایی که دارای صنعت توریسم رشد یافته ای هستند به شدت در حال رشد و گسترش می باشد (Ashley & Goodwin , 2001). یکی از جدیدترین گونه‌های گردشگری، گردشگری سبز می باشد که در گفتمان جدید مطالعات گردشگری نمود یافته است. گردشگری سبز طبق آنچه تعریف شده است اگرچه در بعضی از کشورها اصطلاح «گردشگری سبز» به گردشگری روستایی اطلاق می‌شود(یعنی گردشگری در مناطق سبز)، اما اغلب برای توصیف نوعی از گردشگری به کار می‌رود، که بیشتر طرفدار محیط زیست است. این نوع گردشگری با نام‌های مختلف مانند« گردشگری مسئول »، « گردشگری انعطاف‌پذیر »، « گردشگری سودمند » یا « گردشگری بدیل » شناخته شده است، گردشگری سبز بهترین روش برای توسعه ارتباط همزیستی بین محیط زیست طبیعی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، افزایش توجه به اثرات زیانباری که برخی از انواع گردشگری در محیط زیست ایجاد می‌کند سبب شکل‌گیری نوع خاصی از گردشگری به نام گردشگری سبز شده است. در این میان روستاها به لحاظ داشتن شرایط وموقعیت طبیعی وتاریخی، مناطق ییلاق با چشم انداز زیبا، ویژگی زیست محیطی، ارتفاعات و… با برنامه ریزی و مدیریت صحیح همراه با سرمایه گذاری مناسب می تواند زمینه را برای توسعه اکوتوریسم فراهم کند. که اگر از این مواهب خدادای استفاده درست شود علاوه بر اینکه به توسعه صنعت توریسم و ایجاد اشتغال کمک می کند نقش مهمی در توسعه پایدار روستایی خواهد داشت. رهیافتی که در گفتمان‌های مسلط توریسم و اکوتوریسم مطرح شده است رهیافت توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی در مناطقی است که پتانسیل‌ها و بسترهای توسعه این نوع از اکوتوریسم فراهم است. در این رهیافت توریست با اقامت در مکانهایی که با مشخصات و شاکله توسعه بوم آورد و منتج از محیط و رعایت محیط زیست و احترام به محیط زیست با لذت بردن از سفر و کسب تجربه ای جدید، تعریفی نو از توریسم و اکوتوریسم به دست می دهد.​

بوم گردی – اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری روستایی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ اهداف تحقیق (اهمیت و ضرورت تحقیق) ۹
۱-۳-۱ کاربرد و نتایج تحقیق ۱۰
۱-۴ سوالات تحقیق ۱۰
۱-۵ فرضیه‌های تحقیق ۱۰
۱-۶ پیشنیه تحقیق ۱۱
۱-۶-۱ سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۱۱
۱-۶-۲ محدودیت‌های تحقیق ۱۳
۱-۶-۳ روش تحقیق ۱۳
۱-۶-۴ مدل مفهومی تحقیق ۱۵
۱-۷ جنبه نوآوری تحقیق ۱۶
فصل دوم- مبانی نظری
۲-۱ مقدمه ۱۸
۲-۲ تعریف گردشگری ۲۰
۲-۲-۱ انواع گردشگری ۲۱
۲-۲-۲ آثار مثبت و منفی گردشگری ۲۳
۲-۲-۲-۱ اثرات گردشگری بر جوامع میزبان ۲۴
۲-۲-۲-۲ اثرات اقتصادی گردشگری ۲۵
۲-۲-۲-۳ اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری ۲۶
۲-۲-۲-۴ اثرات سیاسی گردشگری ۲۷
۲-۲-۲-۵ اثرات زیست محیطی گردشگری ۲۸
۲-۲-۳ گردشگری روستایی ۲۸
۲-۲-۳-۱ قلمرو گردشگری روستایی ۲۹
۲-۲-۳-۲ انواع گردشگری روستایی ۲۹
۲-۲-۳-۳ گردشگری بوم زیستی ۳۳
۲-۲-۳-۴ اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری روستایی ۳۳
۲-۲-۳-۵ اثرات مثبت و منفی اقتصادی گردشگری روستایی ۳۴
۲-۲-۳-۶ اثرات مثبت و منفی اجتماعی گردشگری روستایی ۳۵
۲-۲-۳-۷ اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی ۳۶
۲-۳ اکوتوریسم ۳۶
۲-۳-۱ اصول اکوتوریسم ۴۱
۲-۴ توسعه پایدار ۴۴
۲-۴-۱ مدل اکوتوریسم پایدار ۴۸
۲-۵ هدفهای زیست محیطی ۴۹
۲-۵-۱ آثار و پیامدهای صنعت اکوتوریسم ۴۹
۲-۶ معیشت پایدار ۵۰
۲-۷ جامعه محلی ۵۲
۲-۷-۱ بوم گردی ۵۴
۲-۷-۲ بوم گردی روستایی ۵۸
۲-۷-۳ اقامتگاه‌های بوم گردی ۶۱
۲-۸ اکوکمپ ۶۳
۲-۹ استانداردها و شرایط اکوکمپ‌ها و اقامتگاه‌های بوم گردی ۶۵
۲-۹-۱ الزامات و شرایط عمومی اقامتگاه‌های بوم گردی ۶۵
۲-۹-۲ اکوکمپ‌ها، معیارها و شاخص‌های احداث ۶۷
۲-۹-۳ گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO–۱۴۰۰۱ ۶۷
۲-۱۰ کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری ۶۹
فصل سوم – روش شناسی و مطالعه وضع موجود
۳-۱ مقدمه ۷۴
۳-۲ روش شناسی تحقیق ۷۴
۳-۲-۱ روش‌های تحقیق ۷۴
۳-۲-۲ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۷۵
۳-۲-۳ سطوح اندازه‌گیری ۷۵
۳-۳ جامعه آماری و تعداد نمونه ۷۷
۳-۳-۱ متغیرهای تحقیق ۷۷
۳-۳-۲ آزمون پرسشنامه ۷۸
۳-۳-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۹
۳-۳-۴ مطالعات پایه ۷۹
۳-۳-۴-۱ وضعیت عمومی استان مازندران ۷۹
۳-۳-۴-۲ زبان مازندرانی ۸۰
۳-۳-۴-۳ وجه تسمیه مازندران ۸۱
۳-۳-۴-۴ وضعیت اقلیمی ۸۱
۳-۳-۵ اقلیم استان مازندران ۸۳
۳-۴ وضعیت زمین شناسی ۸۵
۳-۴-۱ وضعیت خاک شناسی ۸۷
۳-۴-۲ وضعیت منابع آب ۸۸
۳-۵ موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری ۹۱
۳-۵-۱ موقعیت جغرافیایی روستای افراچال ۹۲
۳-۶ اطلاعات روستای افراچال ۹۵
۳-۶-۱ وجه تسمیه نام روستا ۹۵
۳-۶-۲ مردم روستا ۹۵
۳-۶-۳ محصولات کشاورزی ۹۶
۳-۶-۴ سد شهید رجایی ۹۶
۳-۷ معیشت محلی روستای افراچال ساری ۹۶
۳-۷-۱ معیشت جامعه محلی ۹۶
۳-۷-۲ مشکلات مطرح شده توسط مردم روستا ۹۷
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل
۴-۱ مقدمه ۹۹
۴-۲ روش نمونه¬گیری ۹۹
۴-۲-۱ روایی و پایایی پرسش نامه¬ها ۱۰۰
۴-۲-۱-۱ روایی ۱۰۱
۴-۲-۱-۲ پایایی ۱۰۱
۴-۳ نتایج توصیفی پرسش نامه‌ها ۱۰۴
۴-۳-۱ پرسشنامه جامعه محلی ۱۰۴
۴-۳-۱-۱ اطلاعات عمومی پرسشنامه جامعه محلی ۱۰۴
۴-۳-۱-۲ اطلاعات تخصصی پرسشنامه جامعه محلی ۱۰۸
۴-۳-۲ پرسش نامه گردشگران ۱۱۲
۴-۳-۲-۱ اطلاعات عمومی پرسشنامه گردشگران : ۱۱۲
۴-۳-۲-۲ اطلاعات تخصصی پرسشنامه گردشگران : ۱۱۵
۴-۳-۳ اطلاعات پرسش نامه مسئولین و دست اندرکاران محلی ۱۲۴
۴-۳-۳-۱ اطلاعات عمومی پرسش نامه مسئولین محلی: ۱۲۴
۴-۳-۳-۲ اطلاعات تخصصی و تکمیلی مسئولین محلی ۱۲۷
فصل پنجم – آزمون فرضیات و نتیجه‌گیری
۵-۱ مقدمه ۱۴۲
۵-۲ فرضیه اول ۱۴۲
۵-۳ فرضیه دوم ۱۴۹
۵-۴ فرضیه سوم ۱۵۵
۵-۵ نتیجه¬گیری ۱۶۲
۵-۶ ارائه پیشنهادات ۱۶۳
منابع و مأخذ ۱۶۴
منابع فارسی ۱۶۴
منابع لاتین ۱۶۷
سایتهای اینترنتی ۱۷۰
چکیده انگلیسی ۱۷۳

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲- ۱: هدفها و آثار نظریات و دیدگاههای مربوط به توسعه گردشگری روستایی ۳۲
جدول ۲- ۲-: شاخص‌های احداث اکوکمپ (حسنی اصفهانی،۹۷،۱۳۸۷) ۶۴
جدول ۲- ۳: شاخص‌های فعالیتی در اکوکمپ ۶۵
جدول ۳- ۱: ابزار گرد آوری اطلاعات به طور خلاصه، مأخذ:یافته‌های پژوهش،۱۳۹۳ ۷۵
جدول ۳- ۲: مقیاس ترتیبی یا طبقاتی لیکرت گردآوری و ترسیم : نگارنده ۷۷
جدول ۳- ۳: متغیرهای مستقل و وابسته، مأخذ: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۳ ۷۸
جدول ۳- ۴: نتایج آزمون آلفای کرونباخ، مأخذ : یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۳ ۷۹
جدول ۳- ۵: میانگین دمای دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی ۸۴
جدول ۳- ۶: میانگین بارش دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی ۸۴
جدول ۴- ۱: نتایج فرمول کوکران و تعداد نمونه‌های انتخاب شده برای توزیع پرسشنامه‌ها، ماخذ : محاسبات محقق ۱۰۰
جدول ۴- ۲:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۰۳
جدول ۴- ۳:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۰۳
جدول ۴- ۴:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۰۴
جدول ۴- ۵: توزیع جنسی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۰۴
جدول ۴- ۶: توزیع سنی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۰۵
جدول ۴- ۷: وضعیت تاهل جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۰۶
جدول ۴- ۸: وضعیت میزان تحصیلات جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۰۶
جدول ۴- ۹: وضعیت فعالیت عمده جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۰۷
جدول ۴- ۱۰: توزیع وضعیت شغلی جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۰۸
جدول ۴- ۱۱- توزیع جغرافیایی شهرستان محل سکونت جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۰۸
جدول ۴- ۱۲: توزیع جنسی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۲
جدول ۴- ۱۳:توزیع سنی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۲
جدول ۴- ۱۴:وضعیت تاهل گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۳
جدول ۴- ۱۵: وضعیت میزان تحصیلات گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۴
جدول ۴- ۱۶: وضعیت فعالیت عمده گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۴
جدول ۴- ۱۷: توزیع وضعیت شغلی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق وضعیت شغلی ۱۱۵
جدول ۴- ۱۸: ماتریس اولیه اولویت گذاری هزینه‌های سفر، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۲
جدول ۴- ۱۹:ماتریس نرمالایز هزینه‌های گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۳
جدول ۴- ۲۰: توزیع جنسی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۴
جدول ۴- ۲۱: توزیع سنی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق توزیع تاهل ۱۲۵
جدول ۴- ۲۲: توزیع تاهل مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۶
جدول ۴- ۲۳: توزیع میزان تحصیلات مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۶
جدول ۴- ۲۴: توزیع فعالیت اصلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۶
جدول ۴- ۲۵:توزیع شغلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۷
جدول ۴- ۲۶: ماتریس اولیه قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۹
جدول ۴- ۲۷: ماتریس نرمالایز قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۰
جدول ۴- ۲۸: ماتریس اولیه پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۰
جدول ۴- ۲۹: ماتریس نرمالایز پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۰
جدول ۴- ۳۰: ماتریس اولیه تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۹
جدول ۴- ۳۱: ماتریس نرمالایز تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ: محاسبات محقق ۱۳۹
جدول ۴- ۳۲: تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق ۱۴۰
جدول ۵- ۱ جدول احتمال – احتمال ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق ۱۴۴
جدول ۵- ۲: جدول احتمال چارک – چارک ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق ۱۴۵
جدول ۵- ۳: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق ۱۴۶
جدول ۵- ۴: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق ۱۴۷
جدول ۵- ۵: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق ۱۴۷
جدول ۵- ۶: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق ۱۴۷
جدول ۵- ۷: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۴۹
جدول ۵- ۸: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۰
جدول ۵- ۹: جدول احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۱
جدول ۵- ۱۰: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۲
جدول ۵- ۱۱: جدول چارک – چارک فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۲
جدول ۵- ۱۲:نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۴
جدول ۵- ۱۳: نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۴
جدول ۵- ۱۴:جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۵
جدول ۵- ۱۵: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۶
جدول ۵- ۱۶: جدول احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۷
جدول ۵- ۱۷ : جدول چارک – چارک فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۹
جدول ۵- ۱۸: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۶۰
جدول ۵- ۱۹: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۶۰

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۱- ۱- مدل تعامل بین گردشگری روستایی و سرمایه حومه ۶
نمودار ۱- ۲: مدل مفهومی تحقیق ۱۵
نمودار ۲- ۱: مدل تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری ۲۵
نمودار ۲- ۲: گونه شناسی گردشگری روستایی (نگارنده) ۳۰
نمودار ۲- ۳: مدل اکوتوریسم پایدار فنل، (فنل، ۲۰۰۳:۲۳) ۴۸
نمودار ۲- ۴: مدل اکوتوریسم پایدار ۴۹
نمودار ۳- ۱: نمودار سطوح اندازه‌گیری مقیاس‌ها، گردآوری و ترسیم : نگارنده ۷۶
نمودار ۴- ۱: توزیع فصلی مسافرت گردشگران به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۱
نمودار ۴- ۲: میزان درآمد پیشبینی شده برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق ۱۱۱
نمودار ۴- ۳: رادار میزان ارزیابی جامعه محلی در مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق ۱۱۱
نمودار ۴- ۴: توزیع فراوانی تعداد روزهای مسافرت گردشگران در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۵
نمودار ۴- ۵-: درآمد متوسط ماهیانه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۶
نمودار ۴- ۶: مقایسه سطح تعداد مسافرت در سال و نوع وسیله نقلیه شخصی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۶
نمودار ۴- ۷-:نوع وسیله نقیله مسافرت گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۷
نمودار ۴- ۸: تعداد بازدید از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۷
نمودار ۴- ۹- : نحوه آشنایی با منطقه، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۸
نمودار ۴- ۱۰: رادار تیپولوژی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۸
نمودار ۴- ۱۱: نمودار سطح مقایسه تیپولوژی مسافرت گردشگران و تعداد بازدید آنها از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۹
نمودار ۴- ۱۲: مدت اقامت در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق ۱۱۹
نمودار ۴- ۱۳- میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۰
نمودار ۴- ۱۴: مقصد اولیه یا نهایی است ؟، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۰
نمودار ۴- ۱۵: سطح مقایسه میزان اقامت و نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۱
نمودار ۴- ۱۶: رادار مقایسه نوع اقامت گاه و میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۱
نمودار ۴- ۱۷: نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۲
نمودار ۴- ۱۸: رادار تمایل به بازدید مجدد گردشگران از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق ۱۲۳
نمودار ۴- ۱۹: تاثیر احداث اکوکمپ بر پایداری معیشت جامعه محلی ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۱
نمودار ۴- ۲۰: تاثیر مشورت با جامعه محلی در موفقیت طرح احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۱
نمودار ۴- ۲۱: رادار تاثیر یک بازدید برنامه ریزی شده و مبتنی بر اصول بوم گردی بر شادابی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۲
نمودار ۴- ۲۲: سطح میزان آگاهی از جغرافیای منطقه ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۲
نمودار ۴- ۲۳: سطح آگاهی از مزایای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۳
نمودار ۴- ۲۴: رادار آگاهی از اصول احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۳
نمودار ۴- ۲۵: رضایت بخشی از میزان تبلیغات برای جذب اکوتوریست به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۴
نمودار ۴- ۲۶- سطح قابلیت‌های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۴
نمودار ۴- ۲۷: قابلیت‌های روستای افراچال برای انتخاب به عنوان روستای هدف گردشگری ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۵
نمودار ۴- ۲۸: ارزیابی میزان مشارکت جامعه محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۵
نمودار ۴- ۲۹: ارزیابی میزان مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۶
نمودار ۴- ۳۰: رادار میزان مشارکت گردشگران برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۶
نمودار ۴- ۳۱: رادار میزان مشارکت مسئولین بالاتر برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۷
نمودار ۴- ۳۲- میزان موفقیت در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات
محقق ۱۳۷
نمودار ۴- ۳۳: بیشترین فصل مسافرت گردشگران به روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۸
نمودار ۴- ۳۴:سطح تخمین قیمت هر شب اقامت در اکوکمپ روستای افراچال در صورت احداث ماخذ : محاسبات محقق ۱۳۸
نمودار ۵- ۱: رادار مقایسه نتایج جامعه محلی و مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه ۱۴۲
نمودار ۵- ۲: هیستوگرام جامعه محلی در شناخت از جغرافیای منطقه ۱۴۳
نمودار ۵- ۳: هیستوگرام مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه ۱۴۳
نمودار ۵- ۴:هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق ۱۴۴
نمودار ۵- ۵: هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۱
نمودار ۵- ۶: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۳
نمودار ۵- ۷: هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۶
نمودار ۵- ۸: نمودار احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۸
نمودار ۵- ۹: نمودار احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق ۱۵۹

فهرست نقشه¬ها
عنوان صفحه
نقشه ۳- ۱: نقشه مطالعات خاک¬شناسی نیمه تفصیلی و اجمالی غرب استان مازندران – علمده مازندران، ماخذ : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۳۴ ۸۷
نقشه ۳- ۲: عکس ماهواره¬ای سد شهید رجایی، ماخذ: عکس‌های هوایی ۹۰
نقشه ۳- ۳: نقشه تقسیمات کشوری استان مازندران، ۱۳۹۱ ۹۱
نقشه ۳- ۴: نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان ساری، استان مازندران ۹۲
نقشه ۳- ۵: نقشه موقعیت جغرافیایی روستای افراچال ۹۳
نقشه ۳- ۶ : نقشه راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی ۹۳
نقشه ۳- ۷: نقشه ماهواره ای روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی ۹۴
نقشه ۳- ۸: نقشه ترکیبی ماهواره ای و راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی ۹۴

متن کامل

کاداستر، جرایم ثبتی، پیشگیری

چکیده

در یک نظام اجتماعی و حقوقی مطلوب همیشه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن، از اهمیت بالاتری برخوردار است، و هرچه اهمیت و آثار و تبعات ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد، از جمله جرایم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزه های مختلف، اقتصادی، اجتماعی و… جرایم ثبتی می باشد. ما در این رساله تلاش نموده ایم با مفهوم کاداستر در ابعاد مختلف آن و هم چنین مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر و نیز روند اجرای آن و تاریخچه کاداستر در جهان و ایران آشنا شویم و با بررسی  جرایم ثبتی و عوامل زمینه ساز این جرایم  به تحلیل و ارزیابی نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم بپردازیم لذا در این پژوهش با کاداستر، جرایم ثبتی خاص،جرایم ثبتی در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری  انواع و ارکان هر نوع از آن و نقش کاداستر در پیشگیری از آنها آشنا خواهیم شد.

کلید واژه: کاداستر، جرایم ثبتی، پیشگیری.

 

 

 

 

 

مقدمه

الف) بیان مسئله

بی تردید اقدام پیشگیرانه از وقوع جرم، بزهکاری و انحراف و گمراهی، از سیاست‌ها و اصول قضائی اسلام محسوب می‌شود، این فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه‌ای از اقدامات کیفری و غیر کیفری در حوزه‌های تقنینی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد.

فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می‌گیرند. این جرایم، چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پر اهمیتی بحساب می‌آیند. جرایم ثبتی به عنوان گونه‌ای از جرم‌های اقتصادی، پدیده‌ای نو ظهور در سطح ملی و جهانی به شمار می‌آیند که در واقع مانع رشد و توسعه جوامع انسانی و سلامت روابط اجتماعی و قضایی می‌باشند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. لذا در راستای کاهش یا ریشه کن نمودن این عوامل باید تدابیری اندیشیده شود که طرح جامع کاداستر از جمله این تدابیر است، در حقیقت کاداستر به نظامی اطلاق می‌شود که هدف از آن تعیین محدوده‌های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط با هر ملک می‌باشد. حال این سؤال مطرح است که اجرای طرح جامع کاداستر چه تأثیری بر پیشگیری از جرایم ثبتی خواهد داشت؟ مشخصا در ارتکاب کدایم یک از جرایم ثبتی نقش پیشگیرانه مثبت دارد؟ در کدام اثر منفی گذارد؟ و نسبت به کدام بی تأثیر است؟ آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟ و نهایتا ملزومات تقنینی و اجرایی تأثیرگذاری هرچه بیشتر اجرای این طرح در پیشگیری از جرایم ثبتی چیست؟

رسیدن به پاسخ پرسشهای فوق ابتدائا مستلزم تعریف دقیق و کاملی از مفهوم کاداستر، چیستی و چگونگی آن و همچنین بیان تعریف جرم ثبتی و شناخت انواع آن است و سپس نیازمند بررسی و تبیین دقیق تأثیر اجرای طرح مذکور در پیشگیری از انواع جرایم ثبتی و تطبیق نتایج حاصله از اجرای طرح با فرآیند ارتکاب مورد به مورد جرم‌های ثبتی خواهد بود بصورتی که بتوان مشخص نمود بر کدام نوع از این جرایم چه تأثیری دارد، سپس برآیند مجموع تأثیرات بایستی سنجیده شده و منفی یا مثبت بودن آن محرز گردد که در این رساله به آن خواهیم پرداخت.

ب) ضرورت تحقیق

از آنجا که جرایم ثبتی ذیل جرایم اقتصادی دسته بندی می‌شوند و این جرایم چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پر اهمیتی بحساب می‌آیند لذا شناخت تأثیر قوانین و عملکردها در پیشگیری از آنها از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است ما نیز با شناخت این ضرورت و برای برداشتن گامی در راستای این مهم میخواهیم در این رساله به اهداف ذیل جامه عمل بپوشانیم:

(۱) شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی.

(۲) تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.

(۳) شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا.​

کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بیان مسئله ۲
ب) ضرورت تحقیق ۳
ج) سؤالات تحقیق ۳
د) فرضیه تحقیق ۴
ه‍ ) پیشینه تحقیق ۴
و) اهداف تحقیق ۵
ز) روش تحقیق ۵
ح) محدودیت‌ها و موانع تحقیق ۵
ط) سازماندهی تحقیق ۶
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و عوامل زمینه‌ساز جرایم ثبتی ۷
مبحث اول: مفاهیم ۸
گفتار اول: کاداستر ۸
الف) تعاریف کاداستر ۸
۱٫ مفهوم فنی ۱۰
۲٫ مفهوم حقوقی ۱۱
۱ـ۲٫ مفهوم محدود کاداستر ۱۲
۲ـ۲٫ مفهوم گسترده (موسع) کاداستر ۱۲
ب) مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر ۱۳
۱٫ مفاهیم مشابه (زیرمجموعه) ۱۳
۱ـ۱٫ نقشه ۱۳
۲ـ۱٫ لایه‌های کاداستر ۱۴
۳ـ۱٫ عملیات کاداستر ۱۴
۲ ـ مفاهیم مرتبط ۱۵
۱ـ۲٫ زمین ۱۵
۲ـ۲٫ قطعه زمین ۱۵
۳ـ۲٫ سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۵
۴ـ۲٫ سیستم اطلاعات زمینی ۱۶
گفتار دوم: جرایم ثبتی ۱۶
الف) مفهوم شناسی جرم‌های ثبتی ۱۷
۱٫ تعریف جرم ثبتی ۱۷
۲٫ تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی ۱۸
۳٫ ویژگی های جرایم ثبتی ۱۸
ب) انواع جرایم ثبتی ۱۹
۱٫ جرایم ثبتی خاص ۱۹
۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری ۲۰
۱ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل ۲۰
۲ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت ۲۰
۳ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری ۲۰
گفتار سوم: پیشگیری از جرم ۲۱
الف) معنا و مفهوم پیشگیری ۲۱
ب) مفهوم پیشگیری از جرم ۲۱
ج) انواع پیشگیری از جرم ۲۲
۱٫ پیشگیری کیفری ۲۲
۲٫ پیشگیری غیرکیفری ۲۳
۱ـ۲٫ پیشگیری اجتماعی ۲۳
۲ـ۲٫ پیشگیری وضعی ۲۳
۳٫ پیشگیری ابتدایی ۲۴
۴٫ پیشگیری ثانویه ۲۵
۵٫ پیشگیری ثالث ۲۵
مبحث دوم: تاریخچه کاداستر ۲۵
مبحث سوم: عوامل زمینه ساز ارتکاب جرایم ثبتی ۲۷
گفتار اول: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی ۲۷
الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی ۲۸
ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی ۲۸
گفتار دوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قضایی ۲۹
الف) تعدد مراجع رسیدگی کننده ۳۰
ب) صدور بی رویه بخشنامه‌های ثبتی ۳۳
گفتار سوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو اجرایی ۳۴
الف) عدم وجود نظام جامع ثبت اسناد و املاک ۳۴
ب) کمبود منابع انسانی و مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳۵
ج) عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی ۳۶
د) فقدان رویکردی مستقل در قبال جرمهای ثبتی ۳۸
ه‍ ) ضعف آموزش و پژوهش در سطح سازمان ثبت ۳۹
فصل دوم: جرایم ثبتی خاص و جرایم ثبتی در حکم جعل و نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از آنها ۴۰
مبحث اول: جرایم ثبتی اسناد و املاک خاصّ ۴۱
گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری ۴۱
الف) ارکان جرم ۴۳
ب) نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور ۴۵
گفتار دوم: تعهد یا معامله معارض ۴۶
الف) ارکان‌ جرم ۴۷
ب) نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از این جرم ۵۶
گفتار سوم: امتناع سردفتر یا‌ دفتریار‌ کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک ۵۸
الف) ارکان جرم ۵۹
ب) اثر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۶۱
گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد ۶۱
الف) ارکان جرم ۶۲
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۶۳
مبحث دوم: جـرایم ثـبتی «اسـناد و املاک» در حکم جعل ۶۴
گفتار اول: مفهوم جعل ۶۴
گفتار دوم: جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی) ۶۶
الف) ارکان جرم ۶۹
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۸۰
گفتار سوم: تصدیقات خلاف واقع مـستخدمین و اجـزای ثبت اسناد و املاک ۸۰
الف) ارکان جرم ۸۲
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۸۴
فصل سوم: جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری و نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم ۸۵
مبحث اول: جرم ثبتی در حکم خیانت در امانت ۸۶
گفتار اول: تبانی کردن متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حـبس و ثـلث‌ باقی ۸۶
گفتار دوم: ارکان جرم ۸۷
گفتار سوم: نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۸۹
مبحث دوم : جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری ۸۹
گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر و خود را من غیر حق مالک جلوه دادن ۹۰
الف) ارکان جرم ۹۲
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۹۴
گفتار دوم: تقاضای ثبت ملک غیر به عنوان مالکیت، با وجود امین بودن شخص نسبت به ملک ۹۵
الف) ارکان جرم ۹۵
۱٫ رکن قانونی ۹۵
۲٫ رکن مادی ۹۶
۳٫ رکن معنوی ۹۷
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۹۷
گفتار سوم : خیانت یا تبانی نمودن امین ملک با‌ شخص‌ دیـگر‌ و بـه ثـبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر ۹۸
الف) ارکان‌ جرم ۹۹
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۱۰۰
گفتار چهارم: متصرف قلمداد نمودن خود نسبت به ملک‌ دیگری‌ من‌ غـیر حقّ و دادن تـقاضای ثـبت در این خصوص ۱۰۱
الف) ارکان جرم ۱۰۳
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۱۰۴
گفتار پنجم: امتناع از ردّ حق به ذی حق‌ و تصدیق‌ ننمودن حق وی در معاملات با حـق استرداد ۱۰۵
الف) ارکان جرم ۱۰۷
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۱۰۹
گفتار ششم : عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی‌ یا‌ حقوقی‌ نـسبت بـه تـمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته به‌ علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه در تقاضانامه شـخص متقاضی ۱۰۹
الف) ارکان جرم ۱۱۱
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۱۱۲
نتیجه‌گیری ۱۱۳
منابع و مآخذ ۱۱۶
الف) کتاب‌ها ۱۱۶
ب) پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها ۱۱۸
Abstract 121

 

 جـرایم ثـبتی در حکم جعل -قانون جامع کاداستر

از تطبیق ارکان این جرم با قانون جامع کاداستر می‌توان چنین نتیجه گرفت که با اجرای کامل قانون مذکور اصولا امکان صدور سند معارض منتفی می‌گردد. لذا پس از اجرای این طرح دیگر سند معارضی صادر نخواهد شد تا کسی بتواند بواسطه آن چنین جرمی را مرتکب شود لکن چنانچه سند معارضی از قبل صادر شده باشد امکان وقوع جرم مذکور نسبت به آنها باقی خواهد بود، بهر حال برابر مواد ۴، ۵ و ۷ قانون جامع کاداستر که قبلا بیان گردید و همچنین در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون جامع کاداستر که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

 

تبصره: پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد. ماده ۱۲ همین قانون که بیان می‌دارد: «چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.» و همچنین تبصره دو ماده ۱۴ قانون فوق الذکر که اشعار می‌دارد: «در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.» با اجرای کامل این طرح لاجرم باید تکلیف اسناد معارض معلوم و سپس سند مالکیت حدنگار برای ملک صادر گردد و همانگونه که در بالا بیان شد پس از آن دیگر صدور سند معارض به عنوان مستمسک وقوع چنین جرمی منتفی و به طریق اولی ارتکاب این جرم نیز امکان نخواهد داشت. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

 جـرایم ثـبتی در حکم جعل

به منظور شناسایی و تحلیل بهتر جرایم ثبتی در حکم جعل ابتدا مفهوم جرایم ثبتی را بررسی نموده و سپس به بیان جعل و تزویر در اسناد رسمی می پردازیم.

گفتار اول: مفهوم جعل

جعل، در لغت‌ به معنی «ساختن، گردانیدن، قراردادن، وضع کردن، خلق کردن، آفریدن، سـاختن سند یا‌ نوشته دیگر به نام‌ کسی‌ بر خلاف حقیقت»[۱]  می‌باشد.

حقوقدانان نیز هر کـدام با لحاظ ارکان مـتشکله جـرم جعل، تعریفی از آن ارایه داده‌اند که به نظر می‌رسد ذکر آنها در این جا ضروری نباشد و تعریف قانونی جرم جعل چنین نقیصه‌ای را مرتفع سازد.

مطابق ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب دوم خرداد ماه ۱۳۷۵: «جـعل و تزویر، عبارتند از ساختن نوشته یا سند‌ یا‌ ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کـردن یـا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند‌ نسبت‌ به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». هـرچند ایـن تعریف، یک‌ تعریف‌ مصداقی بوده، تعریفی منطقی جامع و مانع نیست. لیکن از آنجا که در متن قانون گنجانده شده است، وافی به مقصود می‌باشد.

فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده‌ و مواد‌ ۵۲۳ لغـایت ۵۴۲ آن بـه‌ این‌ جرم‌ اختصاص داده شده است. هرچند جرایم مندرج در بعضی از مواد قانونی ذکر شده، از جمله مواد ۵۳۹، ۵۴۰ و ۵۴۱‌ در‌ حقوق‌ جزای اختصاصی ایران عنوان خاصی دارد.

با بررسی‌ مواد‌ قانونی مسبوق الاشاره می‌توان اذعـان داشـت کـه «قانونگذار ایران هم در مـواد مـوضوعه بـدون تفاوت، گاهی‌ فقط‌ از عنوان جعل، زمانی فقط از عنوان تزویر، گاهی، هم‌ از عنوان جعل و هم از عنوان تزویر توأماً استفاده نموده و فرقی بـین آن دو قـایل نـگردیده‌ است. پس‌ به نظر می‌رسد استعمال دو عنوان جـعل و تـزویر با هم‌ ضرورت‌ علمی و قضایی نداشته و استعمال عنوان جعل به تنهایی کافی باشد».[۲] جرم جعل دارای ممیزات‌ و ویژگیهای‌ خاصی و به تـعبیر دیـگر دارای عـناصری است. بعضی از حقوقدانان ایران‌ برای‌ جرم‌ جعل، سه عنصر قـلب حقیقت، ضرر و قصد متقلبانه قایل شده‌اند.[۳] و برخی دیگر‌ نیز‌ چهار‌ خصوصیت برای این جرم ذکر کرده‌اند که عبارتند از:

۱ ـ عـمل مـادی تـحریف‌ حقیقت‌ در نوشته یا اشیاء دیگر صورت گیرد.

۲ ـ این عمل لزوماً باید‌ بـه‌ یـکی‌ از صورت پیش‌بینی شده در قانون باشد.

۳ ـ نوشته رسمی یا عادی باید‌ دارای‌ ارزش قضایی باشد.

۴ ـ قصد تقلب از ناحیه مرتکب جـرم جـعل احـراز‌ شود.[۴]

ویژگیهای‌ یاد شده نه تنها مانعه الجمع نیست، بلکه به نظر مـی‌رسد احـصای عـناصر و خصوصیات‌ جرم‌ جعل توسط حقوقدانان به منظور شناسایی سهل و ساده مختصات جرم مذکور‌ بـاشد‌ و الاّ در بـررسی دقـیق مباحث مطروحه توسط اندیشمندان حقوق، می‌توان به اشتراک نظر آنها در‌ این‌ خصوص‌ پی برد.

بناء عـلی هـذا، اگر قصدمان این باشد که ممیزات جرم‌ جعل‌ را ذکر نماییم، می‌توانیم به شـرح ذیـل بـه احصای آنها بپردازیم:

۱ ـ در جرم جعل‌ باید‌ حقیقتی دگرگون گردد. به تعبیر دیگر، چنانچه حقیقت مـنقلب نـگردد، جرم جعل‌ نیز‌ محقق نمی‌گردد.

۲ ـ این دگرگونی حقیقت، هم‌ می‌تواند‌ به صورت مادی «جـعل مـادی» و هـم‌ به صورت معنوی «جعل معنوی» باشد.

۳ ـ تحریف حقیقت باید‌ به‌ یـکی از صـور پیـش‌بینی شده در قانون باشد. گرچه به نظر می‌رسد صور‌ مطمح‌ نظر قانونگذار در مـاده ۵۲۳‌ تـعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده، صور‌ تمثیلی‌ بوده و نه حصری.

۴ ـ نوشته‌ها و اسنادی که در آن تحریف حقیقت صورت می‌گیرد، بایستی دارای ارزش‌ و اعـتبار قـضایی باشد و به تعبیر‌ دیگر، ارزش اثباتی‌ داشته‌ باشند. بنابراین، تقلب در رونوشت‌ غیر مـصدق یـک سند، جعل نیست و همین طور تنظیم گـزارش خـلاف واقـع به وسیله‌ مأمور‌ دولت از مصادیق جعل نیست؛ زیـرا‌ اوراق‌ مزبور‌ به‌ طور‌ یقینی و جزمی‌ مثبت‌ امری نیست، بلکه قابل تحقیق و بررسی است.

۵ ـ در جـرم جـعل امکان ایراد ضرر‌ باید‌ وجـود‌ داشـته باشد. بـنابراین، جـعلی مـحقق نمی‌گردد مگر‌ این‌ که‌ تحریف‌ و دگـرگونی‌ حـقیقت در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر توانایی آن را داشته باشد که بـه دیـگری ضرر وارد آورد.

۶ ـ مرتکب جرم جعل بایستی هـدف‌ و نیت و قصدش از ارتکاب جـرم جـعل، متقلبانه باشد. به تعبیر حـقوقی بـهتر، بایستی دارای «سوء نیت عام» یعنی علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل و «سوء نـیت‌ خـاص» یعنی تحقق امکان ضرر بـه شـخص یـا جامعه باشد.

در قوانین ثـبت اسـناد و املاک، دو ماده قانونی دربـاره جـرایم ثبتی «اسناد و املاک» در حکم جعل وجود دارد. این‌ مواد عبارتند از ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۳ قانون ثبت مـصوب ۱۳۱۰٫

جـرایم مذکور در این مواد را در دو گفتار جداگانه تـحت‌ عـناوین‌ «جعل و تـزویر در اسـناد‌ رسـمی، ویژه مستخدمین و اجزای ثـبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی» و «تصدیقات خلاف واقع توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و امـلاک»، بـررسی می‌نماییم.

جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی- قانون جامع کاداستر

این جرم کـه در زمـره ‌جرایم‌ مـربوط بـه ثـبت اسناد است، همانند اکثر جرایم، دارای سـه رکـن قانونی، مادی‌ و معنوی‌ است.

  1. رکن قانونی: علاوه بر ماده ۱۰۰ یاد شده، مـادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قـانون‌ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده رکن قانونی ایـن جرم را به لحاظ فـحوای عـبارت‌ و مندرجات ماده ۱۰۰‌ تشکیل‌ می‌دهند. مـطابق مـاده ۵۳۲ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده: «هر یک از کارمندان و مسووءلان دولتی که در اجرای وظیفه خـود در احـکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات‌ و دفـاتر و غـیر آنـها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تـزویر کـند اعم از اینکه امضا یـا مـهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای‌ الحاق‌ کند یـا اسـامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مـجازاتهای اداری و جـبران خسارت وارده بـه حـبس از یـک تا پنج سال یـا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال‌ جزای‌ نقدی محکوم خواهد شد.» و طبق ماده ۵۳۴ اخـیرالذکر: «هـر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مـأمورین بـه خـدمات عـمومی کـه در تحریر نوشته‌ها و قـراردادها‌ راجـع‌ به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گـفته و نـوشته یـکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات‌ یکی‌ از‌ طـرفین را تـحریف کـنند یـا‌ امـر‌ بـاطلی‌ را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای‌ اداری‌ و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا‌ پنج‌ سـال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
  2. رکن مادی: این رکن با توجه‌ به‌ هفت‌ شق پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۰ قانون ثبت به شرح‌ ذیل قابل بـررسی است:

۱ ـ ۲ ثـبت کردن اسناد مجعوله یا مزوره. ثبت کردن که یک فعل مثبت‌ مادی‌ است، یکی از عناصر و اجزای مهم متشکله رکن مادی همه شقوق‌ هفتگانه‌ جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت بـه اسـتثنای شق پنجم می‌باشد. ثبت، در لغت به معنی: «قراردادن، برقرار‌ و پابرجا کردن، یادداشت کردن، نوشتن و مطلبی را در دفتر نوشتن» (فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه) است‌ و در این جا نیز به معنی نـوشتن و تـحریر اسناد در دفاتر ثبت می‌باشد. ایـن‌ عـمل‌ مثبت مادی نوشتن و ثبت کردن بایستی الزاماً و لابد راجع به اسناد باشد‌ و نه نوشتجات. زیرا همان طور که ملاحظه شد، سند با نوشته تـفاوت مـاهوی‌ دارند‌ و از نظر رابطه مـنطقی عـام و خاص می‌باشند، یعنی این که هر سندی نوشته‌ است، لیکن هر نوشته‌ای سند نیست.

سومین جزء رکن مادی این شق که عنصر‌ ممیزه‌ آن‌ نیز تلقی می‌گردد، این است که اسـنادی کـه مرتکب آنها را ثبت نموده است، مجعوله‌ یا‌ مزوره باشد. منظور از اسناد مجعوله یا مزوره، اسنادی است که در‌ آنها‌ حقیقتی‌ به یکی از صور پیش‌بینی شده در قوانین مربوطه به قصد تقلب و اضـرار بـه‌ غیر‌ دگـرگون‌ شده باشد. تذکر این نکته نیز لازم است که هر چند قرار‌ گرفتن‌ حرف یا منفصله بین کـلمات مجعوله و مزوره نشان از تفارق ادبی این دو کلمه می‌دهد، اما‌ همان طـور کـه پیـش از این ذکر شد فرق بینّی از لحاظ‌ حقوقی‌ و قضایی بین کلمات یاد شده وجود‌ ندارد.

۲ ـ۲ ثبت اسناد بدون حـضور ‌اشـخاصی که‌ مطابق‌ قانون باید حضور داشته باشند. از آن جا که مطالب بیان شده راجع بـه‌ رکـن‌ مـادی شق اول ماده ۱۰۰‌ قانون‌ ثبت در‌ خصوص‌ عمل‌ ثبت کردن و وجود اسناد نسبت‌ به‌ همه شقوق مـاده مذکور به استثنای شق پنجم ساری و جاری است، به‌ نظر می‌رسد نیاز بـه توضیح مجددّ‌ موارد یـاد شـده در‌ این‌ جا و همچنین در بررسی‌ رکن‌ مادی دیگر شقوق نباشد؛ اما از آن جا که رکن مادی شق دوم ماده ۱۰۰‌ ممیزات‌ خاصی‌ دارد، ارایه توضیحاتی‌ در‌ این خصوص لازم است.

قانونگذار‌ برای ثبت اسناد اهمیت بسیار قـایل شده است و حضور متعاملین را در هنگام‌ تنظیم‌ و ثبت سند لازم دانسته است. علاوه‌ آن که‌ برای‌ ثبت‌ اسناد برخی از افراد، حضور اشخاص خاصی را در هنگام تنظیم و ثبت اسناد ضروری تشخیص داده است.

پیش‌بینی‌ چنین‌ تدابیری در راستای سـیاست کـلی قانونگذار‌ ثبت‌ در‌ حفظ‌ و حراست از حقوق‌ افراد‌ جامعه می‌باشد. چنانچه بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷: «سند معامله‌ باید‌ پس‌ از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر‌ و نماینده‌ ـ چنانچه‌ دارای‌ نـماینده بـاشد ـ و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند‌ و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هـم بـایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا می‌شود، امضا کنند.» و مطابق ماده ۶۴‌ قانون‌ ثبت: «در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بـر مـعرفین، هـر یک از اشخاص مزبوره باید بـه‌ مـعیت‌ خـود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این‌ که‌ بین خود مـعرفین کـسی بـاشد‌ که‌ طرف اعتماد آنهاست. معتمد مزبور در مورد اشـخاص کـر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را‌ بفهماند. در مورد این ماده‌ مراتب‌ در سندی کـه ثـبت مـی‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد» و طبق ماده ۶۶ قانون اخـیرالذکر: «در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر‌ معرفین‌ حضور یک نفر مطلع باسواد نیز کـه طـرف اعـتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شـخص بـاسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.» و همچنین مطابق‌ ماده ۱۴ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مـصوب ۱۳۱۷: «سـردفتران حـق ندارند دفاتر را از محل کار‌ خود به منزل اصحاب معامله ببرند، مگر آن کـه مـحقق شـود‌ کسی‌ که‌ می‌خواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت مـعامله بـا حـضور ‌نماینده‌ مدعی العموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با‌ حضور‌ دو‌ نفر از مـعتمدین مـحل به عمل آید.» تبصره ۲ همین ماده می‌افزاید: «برای تنظیم اسناد‌ زندانیان، سردفتری کـه از طـرف اداره کـل ثبت معین می‌شود مکلف است دفاتر‌ اسناد رسمی را به‌ دفتر‌ زندان برده، سند را بـا حـضور نماینده دادستان شهرستان، تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضای ذی نـفع و نـماینده مـزبور برساند.»

با این تفاصیل‌ و تکالیف مقرره قانونی، اگر سردفتری بدون حضور اصحاب معامله، معتمد، مطلع بـاسواد و نـماینده دادگستری، اسناد مربوط به اشخاص عادی و کور و کر و گنگ و بی‌سواد، مریض و زنـدانی‌ را ثـبت نـماید، با جمع دیگر شرایط مقرره، مرتکب جرم موضوع شق دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.

۳-۲ ثبت کـردن سـند بـه اسم کسانی که آن معامله‌ را‌ نکرده‌اند. درباره معامله، در فصل دوم توضیحاتی ارایه گردید. در ایـن جـا این نکته را اضافه می‌نماییم که: «معامله، کلمه‌ای است به معنی عمل کردن متقابل که در اصطلاح‌ حـقوقی‌ دو مـعنی دارد که از فقه گرفته شده است. مقررات فقهی، قسمتی مربوط به روابط بـین فـرد و خداست که عبادات نام دارد و دسته دیگر راجـع بـه رابـطه‌ بین‌ فرد‌ و فرد است که جنبه‌ اجـتماعی‌ داشـته‌ و معاملات نام دارد. معامله یک معنی اخصّ نیز دارد که به هر نوع رابطه حـقوقی کـه موضوعش امور مالی باشد‌ اطـلاق‌ مـی‌شود‌ و در این مـعنی مـعامله بـه نکاح گفته‌ نمی‌شود».[۱]

هر معامله در عالم خـارج بـاید به وسیله اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی، محقق گـردد. این اشخاص را اصطلاحاً اصحاب معامله مـی‌نامند. بـر حسب‌ نـوع‌ مـعامله، اصـحاب معامله هم فرق مـی‌کند. در بیع، فروشنده «بایع» و خریدار «مشتری»، در وکالت، موکل‌ و وکیل و در صلح، مصالح و متصالح دخالت دارند که در اصـطلاح‌ ثـبتی‌ به‌ فروشنده، موکل، مصالح و معامل و بـه خـریدار، وکـیل، مـتصالح و مـتعامل گفته می‌شود. در‌ اصـطلاح حـقوقی به طرفین معامله، متعاملین گفته می‌شود. متعاملین طبق ماده ۲۱۰ قانون‌ مدنی‌ برای‌ انجام معامله باید اهـلیت داشـته بـاشند و مطابق ماده ۲۱۱ همین قانون، برای این کـه‌ مـتعاملین‌ اهـل مـحسوب شـوند، بـاید بالغ و عاقل و رشید باشند و اشخاصی‌ که‌ خصوصیات‌ مندرج در ماده ۲۱۱ قانون مدنی را نداشته باشند، برای این که معاملاتشان دارای آثار‌ قانونی‌ باشد، الزاماً و لابد باید توسط ولی «پدر، جد پدری» یـا وصی یا‌ قیم‌ یا امین، به لحاظ شرایط مقرره قانونی مبادرت به انجام معامله نمایند.

با توجه به مسایل‌ صدرالتوصیف، اگر سردفتران اسناد رسمی و مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک‌ بدون‌ حـضور اصـحاب معامله مبادرت به ثبت سندی‌ نمایند، با‌ جمع دیگر شرایط پیش‌بینی شده قانونی، مرتکب‌ جرم‌ مندرج در شق سوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده‌اند.

۴-۲ ثبت کردن‌ تاریخ‌ سند یا ثبت سند در‌ دفـتر‌ مـربوطه به‌ صورت‌ مقدم‌ یا موخّر. حقوقدانان ایرانی و خارجی‌ در‌ تألیفات خود درباره اعتبار تاریخ مندرج در سند رسمی، فصل جداگانه‌ای را‌ اختصاص‌ داده‌اند و بسیاری از قوانین مـلل‌ مترقی جهان نیز ماده‌ مخصوصی‌ مـاننده ۱۳۰۵ قـانون مدنی برای‌ آن‌ در نظر گرفته‌اند. ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی می‌گوید: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم‌ معتبر‌ است حتی بر علیه اشخاص‌ ثالث‌ ولی‌ در اسناد عادی‌ تـاریخ‌ فـقط درباره اشخاصی که‌ شـرکت‌ در تـنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت‌ شده‌ معتبر است.»

منظور از اعتبار تاریخ‌ سند‌ رسمی به‌ اشخاص‌ ثالث، فرض صحت تاریخ تنظیم‌ سند می‌باشد که در سند قید شده اسـت. بـنابراین، چنانچه سند انتقال رسمی بین دو‌ نفر‌ تنظیم گردد و سپس دعوی بین‌ شخص‌ ثالثی‌ با‌ متعامل‌ اقامه شود و سند‌ مزبور از طرف متعامل ابراز گردد، شخص ثالث نمی‌تواند ادّعا کند که نـسبت بـه سند ابـرازی‌ بیگانه‌ است‌ و تاریخ نسبت به او اعتباری ندارد.

به‌ نظر‌ می‌رسد‌ اختصاص‌ فصل‌ جداگانه برای این موضوع، لازم نیست. چـه، تاریخ در سند رسمی از اعلامیات مأمور رسمی است و مانند اعلامیات دیگر مـأمورین رسـمی نـسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث معتبر شناخته می‌شود و اختصاص ماده هم در قوانین از طرفی از نظر اهمیت تاریخ سـند ‌اسـت که استناد به آن در رسیدگی به دعاوی بین متعاملین و اشخاص‌ پیش می‌آید و از طرف دیـگر بـا ذکـر ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی: «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن نسبت بـه‌ اشخاص‌ ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.» ناچار به ذکر مـاده ۱۳۰۵ بوده است.

«اعتبار تاریخ در سـند عـادی از نظر‌ اقرار‌ و تصدیق طرفین معامله مؤثر‌ می‌باشد‌ و بدین جهت علیه متعاملین و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقیه مندرجات سند عادی معتبر خواهد بود چون اشخاص‌ ثالث‌ هیچ گونه مـداخله در‌ تنظیم‌ سند نداشته‌اند و ممکن است نویسنده سند عادی تاریخ قبل بگذارد. بنابراین، نسبت به اشخاص ثالث هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت».[۲]

حال که به اهمیت تاریخ در اسناد رسمی و سرانجام فلسفه و نیت قـانونگذار در پیـش‌بینی چنین مسأله مهمی در شق چهارم ماده ۱۰۰ قانون ثبت پی بردیم، باید گفت اگر سردفتری تاریخ سند یا ثبت سندی را تحریف و تغییر‌ دهد، بعنوان مثال سندی که در روز بیستم فروردین ماه سال جـاری تـنظیم گردیده، تاریخ آن را به بیستم‌ مهر ماه سال قبل تغییر دهد و یا این که متصدیان‌ ثبت‌ املاک‌ چنین عملی را انجام دهند و تاریخ ثبت ملکی را در دفتر املاک تغییر دهند، فی المـثل ‌مـلکی‌ راکه در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری ثبت شده است به تاریخ‌ هشتم‌ خرداد‌ ماه همین سال تغییر دهند، با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی، مرتکب جرم مندرج در‌ شق چـهارم مـاده ۱۰۰ قانون ثـبت‌ شده‌اند.

۵-۲ مـعدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت با کشیدن ورقی از آن دفاتر یا بی اعتبار و بی استفاده کردن ثبت سندی بـا وسـایل مـتقلبانه. «برای‌ ثبت اسناد و املاک دفاتری لازم است که عـده و نـوع و ترتیب آنها مطابق نظام نامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، معین خواهد شد.»[۳] مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ آیین نامه قانون ثبت مصوب سـال ۱۳۱۷ (بـا اصـلاحات بعدی)، تعداد دفاتر و طرز تنظیم و نگهداری آنها را بیان می‌نماید.

به مـوجب ماده یک آیین نامه مذکور، هر‌ اداره‌ یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:

۱ ـ دفتر املاک. ۲ ـ دفـتر نـماینده امـلاک. ۳ ـ دفتر املاک توقیف شده «بازداشتی». ۴ ـ دفتر‌ ثبت موقوفات. ۵ ـ دفترگواهی امضا. ۶ ـ دفـتر سـپرده‌ها. ۷ ـ دفتر توزیع اظهار نامه‌ها. ۸ ـ دفتر املاک مجهول المالک. ۹ ـ دفتر ثبت شرکتها. ۱۰ ـ دفتر‌ اسناد‌ رسمی. ۱۱ ـ دفتر ثـبت‌ قـنوات. ۱۲‌ ـ دفـتر آمار و ثبت اظهارنامه.

با توجه به اهمیت ویژه‌ای که دفتر املاک و ثبت قـنوات از جـهت مـتضمن بودن‌ حقوق‌ اشخاص‌ دارد و برای جلوگیری از نابودی آنها، تبصره‌ ذیل‌ ماده یک آیین نامه مـذکور مـقرر داشـته که: «دفتر ثبت قنوات و املاک در تهران یک نسخه و در‌ سایر‌ شهرستانها‌ در دو نسخه نوشته شود کـه یـکی در تهران و دیگری در محل نگهداری گردد.»

برابر مواد۲، ۳ و ۴ آیین نامه یاد شده، کلیه دفاتر ذکـر شـده‌ بـاید‌ مجلد‌ باشد و به استثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول‌ المالک، بقیه دفاتر بـاید بـه وسیله رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل شماره گذاری و امضا شده، به‌ مهر‌ دادگـستری‌ مـمهور شـود و نیز مجموع تعداد صفحات در صفحه اول و آخر‌ دفتر‌ باید‌ توسط رییس حوزه قضایی «دادگستری» یا نـماینده او بـا تمام حروف ذکر و قید‌ گردد.

دفاتر ثبت، مادام که صفحه سـفید دارد، بـاید مـورد استفاده‌ واقع‌ شود و پس از اتمام، مسؤول دفتر باید تعداد شماره‌های ثبت را در‌ آخر‌ دفتر‌ قید و بسته و امـضا نـماید و در مـورد دفتر املاک و قنوات بعد‌ از‌ بسته شدن دفتر، همان طور که گفته شـد یـک نسخه در اداره ثبت‌ محل‌ باقی‌ می‌ماند و نسخه دیگر به سازمان ثبت در تهران فرستاده می‌شود.

ماده ۳ آیین نامه‌ مـسبوق‌ الاشـاره مقرر می‌دارد که برای ثبت املاک هر بخش، یک دفتر املاک‌ تـخصیص‌ داده شود و برای ثبت هر شماره مستقل و انـتقالات بـعدی آن مـجموعاً سه صفحه در‌ نظر‌ گرفته‌ شود. اما بـرای ثـبت هر شماره از املاک مزروعی و انتقالات بعدی، علاوه‌ بر گنجایش مقدار ثبت، به تـعداد لازم صـفحه سفید منظور گردد و این تـعداد نـباید از‌ سه‌ صـفحه کـمتر باشد.

هـمچنین هر دفترخانه اسناد رسمی، طبق مـاده ۱۱ آیـین‌ نامه‌ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و بخشنامه‌ شماره‌ ۹۰۲۳/۲ مورخ ۲۵/۱۰/۵۸ سازمان ثبت اسـناد و امـلاک‌ کشور، باید دارای دفاتر زیر باشد:

۱ ـ یک نـسخه دفتر ثبت اسناد‌ کـه‌ پلمـپ شده و اسناد در‌ آن‌ ثبت می‌شود.

۲ ـ دفـتر راهـنما که متضمن اسامی متعاملین‌ و نوع سند و شماره و تاریخ آن خواهد بود.

۳ ـ دفتر‌ درآمد‌ که بـه مـنظور ثبت سند مقرر‌ است و شـماره قـبض‌ هـزینه‌های‌ مزبور در آن قید مـی‌شود. ایـن‌ دفتر از طرف سازمان ثـبت پلمـپ خواهد شد.

۴ ـ دفتر ثبت مکاتبات‌ و تقاضا نامه‌های اجرایی و خلاصه‌ معاملات.

۵ ـ دفتر ابواب‌ جمعی‌ قبوض سپرده و اوراق بهادار.

۶ ـ دفـتر گواهی امضا.

۷ ـ دفتر ثبت اسامی اشخاص مـمنوع المـعامله و املاک‌ بـازداشت شـده و مـشمول بند (ز).

طبق‌ مواد ۱، ۲ و ۳ آیـین نامه دفاتر‌ اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده، تمام صفحات آن در بدو‌ امر‌ بـاید تـوسط رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل‌ یـا‌ نـماینده‌ او‌ شـماره گـذاری شـده‌ و به امضای وی مـمضی و بـه مهر دادگستری ممهور نماید و مجموع عده صفحات هر دفتر‌ را‌ باید‌ رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل یـا نـماینده‌ او‌ بـا‌ تمام‌ حروف‌ در‌ صفحه اول و آخر دفتر با ذکـر تـاریخ قـید کـند. دفـاتر ثـبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد، استعمال می‌شود و پس از تمام شدن، متصّدی دفتر‌ ذیل آن را بسته و در ضمن صورت مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می‌شود، ختم دفتر را قید کـرده و امضا می‌نماید. مستخدمین و اجزای ثبت‌ اسناد‌ و املاک و سران دفاتر اسناد رسمی باید از این دفاتر به نحو احسن نگهداری و مراقبت نمایند.

اکنون که از کمّ و کیف دفاتر موجود اداره ثبت اسناد‌ و املاک و دفاتر اسـناد رسـمی آگاهی پیدا نمودیم، جا دارد با بررسی دقیق شق پنجم ماده ۱۰۰ قانون ثبت، رکن مادی جرم یاد‌ شده‌ را مورد تجزیه و تحلیل‌ قرار‌ دهیم.

قانونگذار، چهار صورت برای تحقق رکن مادی جـرم مـورد بحث شق اخیرالذکر لحاظ نموده است:

صورت اول : معدوم کردن تمام یا قسمتی از‌ دفاتر‌ ثبت.

صورت دوم : مکتوم‌ کردن‌ تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت.

صورت سوم : کندن ورقی از دفاتر ثبت.

صورت چهارم : بی اعتبار و بـی اسـتفاده کردن ثبت سند به وسـایل متقلبانه.

مـعدوم کردن، به معنی‌ نیست‌ و نابوده کردن و از بین بردن است که ممکن است تمامی یا قسمتی از دفتر را در برگیرد.

مکتوم کردن، نیز به معنی پنهان و پوشیده نـمودن اسـت که‌ این‌ امر نـیز‌ مـمکن است تمامی یا قسمتی از دفاتر را در برگیرد.

کندن، به معنی جداکردن و جداکردن چیزی‌ است که به چیز دیگر چسبیده باشد[۴] که این نیز ممکن‌ است‌ تمام‌ اوراق دفاتر ثبت را در بر گیرد یا فـقط و مـنحصراً قسمتی ازاوراق دفاتر را شامل‌ شود.

‌منظور‌ از بی اعتبار و بی‌استفاده کردن ثبت سند نیز بی‌ارزش نمودن و از‌ حیّز‌ انتفاع‌ انداختن ثبت سند است. این عمل باید با وسایل متقلبانه و غیر واقعی صورت گیرد‌ و چـنانچه بـا وسایل واقـعی و حقیقی صورت گیرد، مرتکب مستوجب مجازات و عقاب نخواهد بود و متقلبانه‌ بودن وسایل، مهمترین جزء رکن مادی ایـن قسمت از شق پنجم ماده ۱۰۰ قانون ثبت است که از نظر ماهیت در مـتقلبانه بـودن، مـحصور بوده و از نظر مصادیق متقلبانه بودن‌ غیر محصور می‌باشد.

رکن مادی اساسی مشترک صُور اربعه مذکور، انجام فعل مـثبت ‌مـادی است. به تعبیر دیگر، رکن مادی جرم را اعمال مثبته مستخدمین و اجزای ثبت اسـناد و امـلاک‌ و دفـاتر اسناد رسمی تشکیل می‌دهد و فعل منفی در اینجا محلی از اعراب ندارد.

نکته مهمی که در رابطه با مـوارد مطروحه در شق پنجم ماده ۱۰۰ وجود دارد، این‌ است‌ که: «قانونگذار اعمالی را که جعل اصـطلاحی نیست، جعل محسوب داشـته است.»[۵] عـلاوه آن که در ماده ۵۴۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، معدوم کردن دفاتر ثبت[۶] به عنوان جرمی مستقل مطرح و پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «هرگاه بعض یـا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر‌ یا‌ مطالبی‌ که در دفاتر ثبت و ضبط‌ دولتی‌ مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بـاشد، ربـوده یا تخریب‌ یا‌ برخلاف‌ مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط‌ اسناد مذکور و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از ۶ ماه‌ تا‌ دو سـال مـحکوم خواهند شد.»

۶ ـ ۲ ثبت کردن اسناد انتقالی با علم به‌ عدم‌ مالکیت‌ انتقال دهنده. اسـناد انـتقالی، اسـنادی است که محتویات و مندرجات آن حـاکی از نـقل‌ و انـتقال‌ عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخص دیگر باشد. مستخدمین و اجزای ثبت‌ اسناد‌ و املاک و سردفتران اسناد رسمی، چنانچه مبادرت به ثـبت چـنین اسـنادی  نمایند‌ که‌ قانوناً‌ مجاز به آن نمی‌باشند و به تـعبیر دقـیق حقوقی، فعل مثبت مادی ثبت کردن‌ را‌ انجام دهند و این فعل نیز با علم و اطلاع نسبت به عدم‌ مالکیت‌ انـتقال‌ دهـنده بـاشد، با جمع دیگر شرایط مطمح نظر قانونگذار، مرتکب جرم مـندرج در شق ششم‌ ماده‌ ۱۰۰ قانون ثبت شده‌اند. داشتن علم در خصوص عدم مالکیت انتقال دهنده، شرط‌ لا‌یتجزای جرم یاد شـده است.

۷ ـ ۲ ثـبت کـردن سندی که به طور وضوح سندیت‌ نداشته‌ یا‌ از سندیت افتاده بـاشد. ایـن شق شامل دو قسمت می‌شود:

۱-۷-۲ ثبت‌ سندی‌ که به طور وضوح سندیت نداشته باشد.

۲-۷-۲ ثبت سندی کـه بـه طـور وضوح از سندیت‌ افتاده‌ باشد.

اگر ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی را که در مقام تعریف سند‌ بـرآمده‌ اسـت در نـظر بگیریم، منظور قانونگذار از‌ «سندیت‌ نداشتن» معلوم و مبرهن می‌گردد. مطابق این ماده: «سند‌ عبارتست از هـر نـوشته کـه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» پس، اگر سندی در مقام دعوی‌ یا‌ دفـاع ارزش‌ اثباتی‌ نداشته‌ باشد، سندیت ندارد. به عنوان نمونه: بنچاق‌ سند قطعی منقولی کـه مـندرجات آن حـکایت از نقل و انتقال یک‌ دستگاه‌ اتومبیل می‌نماید، به یکی از دفاتر‌ اسناد رسمی ارایه می‌شود. ایـن‌ سـند متأسفانه به امضای احدی‌ از‌ متعاملین نرسیده است، لیکن امضای متعامل دیگر و سردفتر و دفـتریار تـنظیم کـننده‌ سند‌ را دارا است. اظهر من‌ الشمس‌ است‌ که چنین سندی‌ مطابق‌ قوانین و مقررات موضوعه‌ کشور‌ فـاقد سـندیت است، زیرا شرایط مطمح نظر قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را‌ ندارد. حال، چـنانچه سـردفتر اسـناد رسمی که‌ چنین‌ سندی به‌ وی‌ ارایه‌ و تسلیم شده است، آن را به عنوان سند مالکیت قـلمداد نـماید و بـر این اساس، مبادرت به تنظیم‌ و ثبت سند اقرار یا تعهد نماید، با‌ جـمع‌ دیـگر‌ شرایط‌ مقرره قانونی مرتکب‌ جرم‌ مندرج در صدر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.

منظور از «از سندیت افـتادن» ایـن‌ است‌ که سندی در اصل دارای سندیت و ارزش‌ اثباتی‌ باشد‌ ولی‌ به‌ مرور زمـان سـندیت و ارزش اثباتی خود را از دست داده باشد. ذکر مثالی مـا را در پی بـردن بـه مطلب کمک می‌کند: شخصی در دفترخانه اسناد‌ رسـمی حـاضر شده و وکالت فروش خانه‌اش را به دیگری واگذار می‌نماید. سپس وی با استفاده از اختیار قـانونی پیـش بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی[۷]، در هـمان دفـترخانه‌ حاضر‌ شـده و وکـیل را از وکـالت نامه عزل می‌نماید. دفترخانه از طریق اجـرای ثـبت اخطاریه عزل را به وکیل ابلاغ می‌نماید و وکیل نیز از آن آگاهی می‌یابد و در‌ نهایت وکـالت مـرتفع می‌گردد. منتهای مراتب وکیل کذایی بـا در دست داشتن بنچاق وکـالت نـامه که واضحاً از سندیت افتاده اسـت بـه همان‌ دفترخانه‌ مراجعه می‌نماید و رقبه مورد‌ وکالت‌ را به شخص دیگری می‌فروشد و دفترخانه نـیز مـبادرت به تنظیم سند قطعی غـیر مـنقول در ایـن خصوص بنماید، در ایـن صـورت مسؤول چنین‌ دفترخانه‌ای‌ بـا جـمع دیگر شرایط‌ مقرره‌ قانونی، مرتکب جرم مندرج در قسمت اخیر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثـبت شـده است.

یادآوری: به نظر می‌رسد تشخیص «بـه طـور وضوح» سـندیت نـداشتن یـا از سندیت افتادن سند، بـه‌ عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده به جرم باشد.

در جمع بندی رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۰ قـانون ثـبت، بایستی اشعار داشت که فعل مـثبت مـادی اسـاس و پایـه‌ رکـن‌ یاد شده‌ جـرم مـوضوع بحث را تشکیل می‌دهد.

  1. رکن معنوی: جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هرچند از‌ لحاظ اجزای رکن مادی بـا جـرم جـعل به معنی‌الاعم تفاوت دارد، از‌ نظر‌ رکن معنوی بـا جـرم اخـیر الذکـر یـکسان اسـت. به تعبیر دیگر، این دو جرم رکن معنوی یگانه‌ای ‌دارند؛ با این توضیح که جرم مذکور در ماده ۱۰۰ در زمره‌ جرایم عمدی است که‌ شخص‌ مرتکب بایستی قصد تقلب و اضرار به غیر را داشته باشد. به تعبیر دقیق حـقوقی، شـخص مرتکب هم سوء نیت عام داشته باشد، یعنی بداند اعمالی که انجام می‌دهد نامشروع و غیر قانونی است و هم سوء نیت خاص را دارا باشد. یعنی بداند اعمال غیر مشروع و خلاف قـانونش مـمکن است باعث ضرر و زیان و ورود خسارت مادی و معنوی‌ به‌ اشخاص یا اجتماع گردد؛ اعم از این که برای شخص خود نفع نامشروعی را تحصیل کرده بـاشد یـا این که خود وی از اقدامات مـجرمانه‌اش مـنتفع نگردیده، بلکه شخص یا‌ اشخاص‌ دیگری از این اقدامات استفاده نامشروع بنمایند. با این وجود، دو نکته ظریف درباره رکن معنوی این جرم وجود دارد. اولین نـکته، ذکـر و گنجاندن کلمه «عامداً» در مـتن‌ مـاده‌ ۱۰۰ قانون ثبت است و دومین نکته، درج کلمه «علم» در شق ششم ماده مارالبیان می‌باشد. درج و ذکر چنین قیودی در متن ماده قانونی یاد شده، باعث می‌گردد‌ که‌ بار‌ اثباتی عمدی بودن و عالم‌ بودن‌ شـخص‌ مـرتکب نسبت به جرم ارتکابی، بر روی دوش مدعی العموم و در سیستم کنونی قضایی کشور، قاضی محکمه قرار گیرد، علاوه‌ آن‌ که‌ عمدی بودن جرم درهمه شقوق و عالم بودن‌ مرتکب‌ در شق ششم فرض مـسلم تـلقّی نشود بـلکه در این راستا، هم عمدی بودن جرم و هم علم مرتکب‌ با‌ توجه‌ به مسایل صدرالتوصیف باید اثبات و احـراز گردد.

قانون جامع کاداستر

ایـن جرم در ماده ۲۸ قانون ثبت پیش‌ بینی‌ شده، لیکن از آنجا که مـاده یـاد شده ارتباط لایتجزایی با ماده ۲۷ همان قانون دارد، ابتدا ماده اخیرالذکر‌ و سپس‌ ماده ۲۸ بیان می‌گردد.

به مـوجب مـاده ۲۷ قـانون‌ ثبت: «کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثـبت بـدهند و هـمچنین‌ کسانی‌ که‌ نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده‌ و حـقوق وقـف و حـبس و ثلث باقی را حفظ کنند. به موجب نظام نامه وزارت عدلیه‌ معین‌ خواهد‌ شد.»

و بر اساس مـاده ۲۸ قـانون ثبت: «هرگاه نسبت به این‌ قبیل‌ املاک‌ به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شـده و مـتولی یـا نماینده اوقافی که به موجب‌ نظام‌ نامه‌ مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعـوی و حـفظ حقوق وقف یا‌ حبس‌ یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خـود عـمل نـنماید به‌ مجازات‌ خیانت‌ در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بـدون‌ ذکـر‌ حقوق ارتفاقی املاک وقف وحبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مـذکور‌ در‌ فـوق‌ در اثـر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.»

 ارکان جرم

این‌ جرم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:

  1. رکن قانونی: نظر به اینکه در‌ ماده‌ ۲۸‌ قانون ثبت تصریح شده است که مرتکبین جـرم یـاد شده بـه مجازات‌ خیانت‌ در‌ امانت و خائنین در امانت محکوم می‌شوند باید اذعان داشت که ماده ۶۷۴ قانون‌ تعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده ـ کـه قبلاً از آن سخن به میان آمد و راجع به‌ جرم‌ خیانت در امانت بـه مـعنی الاعـم می‌باشد ـ با ماده ۲۸ مارالبیان مجتمعاً‌ رکن‌ قانونی‌ جرم ثبتی «اسناد و املاک» مبوحث‌عنه را تشکیل می‌دهند.
  2. رکن مادی: رکـن ‌مـادی‌ جرم‌ مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت از دو جزء تشکیل شده است: فعل‌ منفی‌ (ترک‌ فـعل) و تبانی.

۱-۲ فعل مـنفی (ترک فعل): رکن مادی اکثر جرایم را فعل‌ مثبت‌ مادی تشکیل می‌دهد. به تعبیر دیگر غـالب جرایم با انجام یک سری‌ اعمال‌ مثبت‌ مادی محقق می‌گردند. این موضوع بـه خصوص در مورد جرایم عـلیه امـوال و مالکیت و به‌ ویژه‌ در جرم خیانت در امانت صادق است. به طوری که صور خاصه‌ رکن‌ مادی جرم اخیر الذکر که عبارت از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن است، همگی اعمال‌ مادی‌ مثبت فیزیکی‌اند. امـا علی رغم همه این مسائل و پیش بینی مجازات‌ جرم‌ خیانت در امانت برای مرتکبین جرم موضوع‌ ماده‌ ۲۸‌ قانون ثبت، فعل منفی و به تعبیر‌ حقوقی‌ دیگر، ترک فعل یکی از اجزای اساسی رکن مـادی جـرم یاد شده را‌ تشکیل‌ می‌دهد. این ترک فعل (فعل‌ منفی) در قالب‌ ندادن‌ عرض‌ حال اعتراض بر ثبت یا حقوق‌ ارتفاقی‌ و یا تعقیب ننمودن دعاوی مطروحه در این موارد، توسط متولی یا‌ نـماینده‌ اوقـاف یا ناظر یا موقوف علیهم‌ در مورد املاک وقف‌ یا‌ متصدی حبس و محبوس لهم‌ در‌ مورد املاک حبس یا وصی یا ناظر ثلث در مورد املاک ثلث باقی‌ متجلی‌ می‌گردد. توضیح، آن کـه هـمان‌ طور‌ که‌ گفته شد قانون‌ ثبت‌ و آیین نامه اجرایی‌ آن‌ برای ثبت املاک وقف، حبس و ثلث باقی و همچنین اعتراض بر ثبت در‌ مورد‌ چنین املاکی و همچنین راجع به‌ ثبت‌ حـقوق ارتـفاقی‌ و اعـتراض‌ بر ثبت حقوق ارتفاقی‌ امـلاک مـسبوق الاشـاره ترتیبات خاصه قانونی را پیش بینی نموده است که انجام آن به‌ عهده‌ افراد ذی صلاح تعیین شده توسط‌ قانونگذار، یعنی‌ متولی‌ یا‌ نـماینده اوقـاف یـا‌ ناظر‌ یا موقوفٌ علیهم در مورد املاک وقف، مـتصدی حـبس یا محبوس لهم در مورد املاک حبس‌ و وصی‌ یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی‌ می‌باشد. حال‌ چنانچه‌ اینان‌ به‌ وظـایف قـانونی خـود مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن عمل نکنند و در ایـن خصوص ترک فعل نمایند با جمع دیگر شرایط‌ مقرره قانونی مرتکب جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت شده‌اند.

 

۲-۲ تبانی: دومـین جـزء رکـن مادی جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت، تبانی است. به تعبیر دیـگر، بـرای‌ اینکه رکن مادی جرم مذکور تکمیل گردد، باید ترک فعل امانت داران املاک وقف، حبس و ثلث بـاقی بـا تـبانی با متقاضیان ثبت املاک مذکور صورت گرفته باشد. به‌ تعبیری‌ جامع‌تر «بـرای ایـنکه جـرم خیانت در امانت در این خصوص تحقق یابد لازم است که عمل با تبانی قبلی صورت گـرفته باشد.»[۱]

بانی که در لغت به معنی «با هم سـاختن و بـا هم سازش کردن»[۲] است، اساس و پایه‌اش نفس «توافق» می‌باشد‌ که‌ الزاماً و لابد باید‌ وجـود‌ آن اثـبات گـردد. فایده عملی اثبات تبانی متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوفٌ علیهم در مـورد امـلاک وقف یا متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس‌ یا‌ وصی یا نـاظر در مـورد امـلاک ثلث باقی با متقاضیان ثبت، این است که در صورت اثبات چنین امری، مجرمیت افراد و اشـخاص یـاد شده مسلم و یقینی فرض می‌شود‌ و خیانت در‌ امانت آنها در املاک مورد امانت مـسجل و هـویدا تـلقی می‌گردد. توضیح آن که اشخاص یاد شده‌ امین املاک وقف، حبس و ثلث باقی محسوب می‌شوند و امـین، مـطابق‌ قـوانین‌ و مقررات موضوعه مملکتی باید نهایت سعی و تلاش خود را در حفظ و حراست از املاک ‌مـورد‌ امـانت بنماید. حال چنانچه اشخاص مذکور خیانت را بر امانت ترجیح دهند و با‌ تبانی‌ با متقاضیان ثبت بـه تـکالیف و وظایف قانونی خود که در این جا دادن عرض‌ حال اعتراض بر ثبت و حـقوق ارتـفاقی و تعقیب دعاوی مطروحه در این‌ خصوص است، عـمل نـنمایند، مـطابق‌ ماده ۲۸ قانون ثبت مجرم محسوب گردیده و بـه مـجازات جرم خیانت در امانت و خائنین در امانت محکوم می‌شوند. نکته بسیار مهمی که در خصوص تـبانی در جـرم مندرج در‌ ماده ۲۸ قانون ثبت بـاید یـادآوری نمود ایـن اسـت کـه در تبانی، توافق حداقل دو نفر برای ارتـکاب جـرم ضروری است و معمولاً تمام کسانی که در جرمی با هم تبانی‌ نموده‌ بـاشند بـا در نظر گرفتن سایر شرایط و ضوابط قـانونی به مجازات می‌رسند امـا در مـانحن فیه ما ملاحظه می‌کنیم کـه قـانونگذار متقاضیان ثبت را مجرم قلمداد ننموده و صرفاً‌ نماینده‌ اوقاف یا ناظر یا متولی یـا مـوقوف علیهم در مورد املاک وقف و مـتصدی حـبس و مـحبوس لهم در مورد امـلاک حـبس و وصی یا ناظر در مـورد امـلاک‌ ثلث‌ باقی را مجرم محسوب کرده است. البته این احتمال وجود دارد که متقاضیان ثبت مـوضوع مـاده ۲۸ قانون ثبت تحت عناوین جزایی دیـگر مـورد تعقیب قـرار گیرند.

۳٫رکن معنوی: جـرم مندرج‌ در‌ ماده‌ ۲۸ قانون ثبت جرمی عمدی است که قصد مجرمانه و سوء نیت عام مرتکب یـا مـرتکبین برای تحقق آن کفایت می‌کند. بـه‌ تـعبیر دیـگر، مـرتکب ایـن جرم یعنی مـتولی یـا‌ نماینده‌ اوقاف یا ناظر یا موقوف علیهم در مورد املاک وقف و متصدی حبس یا محبوس لهم در مـورد امـلاک‌ حـبس‌ و وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث بـاقی، بـاید بـداند‌ کـه تـبانی‌اش بـا متقاضی یا متقاضیان ثبت و نتیجتاً ندادن عرض حال اعتراض بر ثبت و حقوق ارتفاقی‌ و تعقیب‌ ننمودن دعاوی مطروحه در مورد املاک یاد شده، خلاف قانون و جرم‌ محسوب می‌گردد.